القدس /سوا/ قال "يوني بن مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية إن سمير المشهراوي "اليد اليمنى" ل محمد دحلان  القيادي السابق بحركة فتح، سيعود لقطاع غزة خلال أيام قليلة، في ضوء تفاهمات توصل إليها وفد حركة حماس في القاهرة مع ممثلي دحلان برعاية المخابرات المصرية.

عودة المشهراوي لغزة هي الخطوة الأولى في تنفيذ التفاهمات التي توصل لها المحور الجديد مصر والإمارات ودحلان وحماس، استعدادا لدخول قطاع غزة مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر ودحلان، الذي يتوقع أن ينجز اتفاق مصالحة داخلية بالقطاع بين فتح وحماس بدون مشاركة الرئيس الفلسطيني  محمود عباس .

إذا نجحت هذه الخطوة، فسوف تحصل مصر على مساعدات كبيرة من حماس في الحرب على تنظيم داعش بشمال سيناء وهدوء في القطاع الذي يعد "الفناء الخلفي" لمصر، والذي ينطوي على أهمية كبيرة في نظرية الأمن القومي المصري، يقول الكاتب.

يمكن لإسرائيل أيضا- بحسب "بن مناحيم" أن تربح من هذه الخطوة، عبر تأجيل جولة قتال جديدة بين الجيش الإسرائيلي وحماس بقطاع غزة إلى أجل غير مسمى، فضلا عن منح "هدوء أمني" لسكان المستوطنات المتاخمة للقطاع.

ويتوقع أن يمهد المشهراوي الطريق لعودة دحلان وأنصاره لقطاع غزة بعد أن غادرها مرغما قبل 10 سنوات في أعقاب سيطرة حماس على القطاع عام 2007، يضيف الكاتب.

ويمتلك محمد دحلان قاعدة تأييد واسعة وقوية في غزة، رغم أنه وبشكل رسمي قد طُرد من صفوف فتح بعد خلاف شخصي نشب بينه وبين الرئيس عباس. ويعتبر دحلان نفسه قائد "التيار الإصلاحي" بحركة فتح، وفقا للكاتب.

وحتى الآن من غير الواضح كيف سيتعامل عضو اللجنة المركزية لفتح وقائدها بقطاع غزة أحمد حلس، المقرب من عباس، ويتلقى منه راتبه، مع الواقع الجديد بالقطاع ورجال دحلان المتوقع عودتهم من الدول العربية.

في هذا الخصوص يقول الإسرائيلي "بن مناحيم" :”يحتمل اندلاع مواجهات عنيفة بينهم، لكن في قطاع غزة يعتقدون أنه بمرور الوقت سينجح دحلان، الذي يحظى بتأييد حماس، في السيطرة على حركة فتح، وينشق الكثير من مؤيدي عباس وينضمون إليه".

ورأى المحلل الإسرائيلي في مقاله المنشور على موقع مركز القدس للشئون العامة والسياسية، أن التفاهمات التي أنجزت بالقاهرة بين حماس برئاسة يحيي السنوار وممثلي دحلان، أوجدت نموذجا جديدا لإدارة القطاع يمكن أن يشكل أساسا لوحدة وطنية وتقسيم كعكة الحكم، عبر إجراء انتخابات بلدية وانتخابات برئاسة الطلبة والنقابات المهنية بقطاع غزة.

هذا النموذج يمكن أن يسمح بتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالقطاع. وتنص تفاهمات القاهرة- بحسب "بن مناحيم" على السماح لـ 15 عضو في البرلمان من حركة فتح، محسوبين على دحلان بالمشاركة في جلسات المجلس التشريعي بغزة، الأمر الذي سوف يبث روحا جديدا في الحياة السياسية بالقطاع الذي يضم نحو 2 مليون فلسطيني.

وبحسب التفاهمات سيتم حل اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة شئون القطاع وإعادة تشكيلها مع منح تمثيل لكل الفصائل الفلسطينية ولـ"التيار الإصلاحي" بفتح بقيادة دحلان.

وسوف تواصل حماس الاحتفاظ بقوتها العسكرية وجناحها العسكري، والملف الأمني بقطاع غزة، بما في ذلك المسئولية الكاملة عن وزارة الداخلية، فيما سيدير دحلان الشئون القضائية للقطاع، ويتولى ملف وزارة الخارجية، ويعمل على حشد الأموال ويكون المسئول المباشر على المعابر الحدودية والعلاقات مع إسرائيل، وفقا لـ"بن مناحيم".