15-TRIAL- غزة /سوا/ قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني صلاح البردويل الأحد إن حركتي المقاومة الإسلامية ( حماس ) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) توافقتا على انعقاد المجلس التشريعي قبل 15 نوفمبر المقبل لإعطاء الحكومة الثقة، وتشكيل هيئة رئاسة مجلس بالتوافق.
وأوضح البردويل- في حوار مع صحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي- أن توافقًا بين الحركتين جرى في القاهرة إبان الاتفاق الأخير على التحضير لعقد جلسة المجلس بكافة أعضائه ذلك الموعد، عن طريق المشاورات التي ستجري بين الكتل البرلمانية والقوائم، ودعوة الرئيس لانعقاد الجلسة.
وأضاف أنه من "الضروري أن تنعقد جلسة المجلس وأن يكون على جدول أعمالها إعطاء الثقة للحكومة وتشكيل هيئة مجلس رئاسة المكتب بالتوافق".
وفي سياق متصل، لفت البردويل إلى بذل حركته "كل ما في وسعها من أجل تأمين وصول الحكومة إلى غزة"، مشيرًا إلى أنها بحثت مع الحكومة ملفات إعمار غزة والتحضير للانتخابات ودمج الموظفين وتسكينهم وإنهاء مشكلة الرواتب.
وقال إن الحكومة تحتاج إلى دعم من حركة فتح والرئيس عباس- كما دعمت من حماس- "وما لم يكن هناك إرادة حقيقية لدى فتح فسيكون عمل الحكومة صعبًا".
وكشف عن عدم ممانعة حركته أن يكون عمر الحكومة ستة أشهر من لحظة مباشرة عملها في غزة "الذي لم تبدأه بعد"، مجددًا استعداد حركته لخوض الانتخابات بكافة أشكالها.
وفي ملف الموظفين، قال إن حركة حماس لن تسمح بحرمان أي موظف من استحقاقه الطبيعي وهو الراتب، مؤكدًا أن الشرطة جهاز مدني في جميع أنحاء العالم.
ولفت البردويل إلى صعوبة دمج الموظفين الأمنيين في القطاع والضفة، "ويجب التعامل مع الأمن في غزة كما هو مع إعطائه راتبه"، وقال إن الأولوية لدمج وزارتي الصحة والتعليم "لكن خلال هذه الفترة يجب أن يتقاضى جميع الموظفين رواتبهم بطريقة أو أخرى كما تم التوافق عليه".
وأشار إلى أن "الورقة السويسرية" لحل أزمة الموظفين "عبارة عن أفكار تحاول أن توجد آلية معينة لدمج الموظفين والاستغناء عن بعضهم تحت بند التقاعد أو المكافئة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت تفرق بين مدني وعسكري". 74