بولندا /  سوا /  بدأت مساء الأحد في مدينة كراكوف جنوبي بولندامشاورات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)  لبحث ضم مواقع جديدة من بينها الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بمدينة الخليل الفلسطينية.
واستقبل الرئيس البولندي أندريا دودا في قلعة فافل التاريخية نحو 3000 من خبراء التراث العالمي من أكثر من 130 دولة. وقال دودا نقلا عن موقع الجزيرة ،إن اللجنة تجتمع للمرة الأولى في بلاده، ووصف هذه اللحظة بأنها ذات طابع خاص، وأكد أن كراكوف "مدينة لليونسكو".
يذكر أن قلعة فافل التي كانت مقرا سابقا للملوك البولنديين أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1978.
وتتألف لجنة التراث العالمي من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافيوالطبيعي العالمي تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية.

وسيبحث الخبراء حتى 12 يوليو/تموز الجاري إدراج 34 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي، منها سبعة مواقع طبيعية و26 موقعا ثقافيا وواحد مختلط، اعترافا "بقيمتها العالمية الاستثنائية".
ووفقا للبرنامج الأولي، من المنتظر إجراء مناقشات بشأن التراث المهدد، إذ يبلغ عدد المواقع المصنفة معرضة لخطر حاد 55 موقعا على مستوى العالم، من بين 1052 موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي، ومن بين المواقع المهددة كل المواقع السورية الستة المدرجة على القائمة كتلك التي في حلبودمشق وتدمر.

ويحذر الخبراء من أن الحرب والإرهاب في سوريا تسببا في أضرار ذات أبعاد لا يمكن تصورها، كما سيناقش الخبراء أيضا تعرض أحد الأماكن المدرجة على قائمة التراث للخطر بسبب بناء برج بالمنطقة التاريخية في قلب العاصمة النمساوية فيينا.
وتستعد إسرائيل لمواجهة جديدة بشأن القدس والخليل في أروقة المنظمة أثناء اجتماعها الحالي، حيث سبق أن اعتبرت إسرائيل قوة محتلة للقدس ورفضت سيادتها عليها.

قرارات تقنية 

وقالت مديرة قسم التراث ومركز اليونسكو للتراث العالمي ميشتيلد روسلر ردا على سؤال عن احتمال قيام جدل حول هذه المدينة التي تجسد تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن "الوضع الجيوسياسي معقد في هذه المنطقة".

لكنها شددت على أن "الأمر لا يتعلق بالسياسة، فعلى صعيد التراث العالمي تكون القرارات تقنية، والهدف هو الحفاظ على تراث يكتسي أهمية استثنائية".

وترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إدراج المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "تسييس المنظمة".

وقالت الوزارة في بيان "رغم خيبات الأمل السابقة نأمل أن يعارض عدد كاف من الدول الأعضاء هذه المبادرة التي قد تسبب انقساما سياسيا جديدا في اليونسكو" معتبرة أن الطلب الفلسطيني "لا أساس له".