القدس / سوا / تراقب إسرائيل التقارب ما بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحركة حماس في قطاع غزة والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، وذلك في ظل محاولات القاهرة تعزيز العلاقات والتقارب ما بين حماس والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان .

 ووصف المحرر العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ألكس فيشمان، هذا التقارب بين الأطراف بـ"التطور الدراماتيكي".

وكان وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار زار مصر لمدة تسعة أيام الشهر الماضي وتوصل إلى تفاهمات لتقديم القاهرة تسهيلات تستهدف تخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع.

كما وأعلنت حركة حماس أن وفدها الذي غادر، الأحد الماضي، إلى مصر سيبحث "استكمال ومتابعة التفاهمات التي جرت بين الحركة ومصر خلال الزيارة التي قام بها وفد الحركة إلى القاهرة الشهر الماضي".

وأشارت الحركة أن الوفد الذي غادر إلى القاهرة برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، يضم فريقا فنيا من وزارات مختلفة.

وبعد التفاهمات حيال أزمة الوقود ومحطة الكهرباء بغزة وتواصل دخول السولار المصري إلى القطاع، فإن معبر رفح البري المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة والمغلق منذ أكثر 100 يوم لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بعمليات الترميم والتوسعة التي تجرى في الجانب المصري من المعبر، فهذا المعبر على ما يبدو سيستأنف عمله بشكل منتظم بسياق هذه التفاهمات، بحسب تقديرات فيشمان.

ويعتقد فيشمان بأن المؤشر الأول لتعزيز العلاقات بين القاهرة وحماس بغزة من خلال حل أزمة الكهرباء بالقطاع، حيث تواصل مصر بيع السولار المدعوم لتشغيل محطة الكهرباء الذي أضاف لسكان القطاع ساعة كهرباء أخرى، ومحطات الوقود الخاصة بالقطاع، ليكون بديلا عن السولار الإسرائيلي، إذ تعهدت حكومة حماس بدفع قرابة 15 مليون دولار شهريا للسلطات المصرية.

ويرع المحلل العسكري أن الاستثمار بملايين الدولارات في معبر رفح وإعادة ترميمه يأتي تمهيدا لإعادة فتحه بانتظام بعد إغلاق لسنوات، وهذا مؤشر إضافي على التقدم بتعزيز العلاقات بين القاهرة وغزة.

ونقل فيشمان عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن "إعادة فتح معبر رفح بإشراف ورقابة مصرية من شأنه أن يكون له تداعيات إيجابية على الوقع الأمني على طول الحدود مع القطاع وإسرائيل".

وتعتقد المصادر الأمنية الإسرائيلية أن فتح المعبر من شأنه أن يقلل من مشاعر الحصار التي يعيشها السكان في غزة، وقد يسهم تخفيف الحصار إلى الهدوء وينفس الضغط الذي قد يولد إلى انفجار ومواجهة عسكرية ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وتتابع إسرائيل عن كثب الاتفاقات التي يتم مناقشتها وصياغتها والتداول بها في هذه الأيام في القاهرة بين وفد حماس وأجهزة الأمن المصرية.

المباحثات، بحسب فيشمان، تتركز حول الترتيبات الأمنية على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، وخاصة في معبر رفح، حيث حول بالعام 2005 لنفوذ وصلاحية ومسؤولية السلطة الفلسطينية، بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث كان لإسرائيل وعلى الرغم من الانسحاب القدرة على مراقبة عملية التنقل والحركة في المعبر بموجب ترتيبات أمنية كانت هي جزء منها، بيد أن المعبر أغلق بشكل متقطع بعد تولي حركة حماس الحكم والسلطة بالقطاع، ومع نظام عبد الفتاح السيسي أغلق بأغلب أيام السنة.

وبالمقابل، فإن مصر وحماس شرعتا ببناء منطقة عازلة وبحث الاحتياجات الأمنية للمنطقة العازلة على الحدود الفلسطينية المصرية، بدلا من الجدار الحدودي القديم وشبكة الأنفاق التي دمرها نظام السيسي، وبحسب التفاهمات بين الطرفين تعهدت حماس بقطاع العلاقات مع التنظيمات الجهادية في سيناء، لكن لم يعرف إذا ما وافقت حماس على طلب نظام السيسي تسليم القاهرة 16 عنصرا من حماس.

ويرجح المحلل العسكري أن عملية ترميم المعبر ستكون تحت مسؤولية وإشراف محمد دحلان الذي يعتبر الخصم السياسي للرئيس محمود عباس ، بحيث أن دحلان جند ملايين الدولارات من الإمارات من أجل مشروع تطوير معبر رفح، إذ ستكون لدحلان ورجاله الوصاية على المعبر وسيبدل بذلك السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق في عملية المراقبة وتشغيل المعبر بالتعاون مع الجانب المصري وحركة حماس.

ويرى المحلل العسكري بالتقارب بين حماس ودحلان الذي يمنح بهذه الأفضلية والميزات في الإشراف على معبر رفح ضربة موجعة لمكانة أبو مازن الذي أعلن عن تقليص الكهرباء لغزة وعدم تمويل أثمانها ومنع التحويلات الطبية للمرضى من القطاع، حيث تم تصويره على أنه بنهجه هذه وقطع الأموال عن القطاع يتسبب بوفاة الأطفال، بينما دحلان يروج له وكأنه يريد النهوض بمستوى الخدمات ومستوى الحياة للمواطنين، علما أن الجانب المصري وافق على عودة رجال دحلان لغزة للعمل من هناك على تشغيل المعبر قبالة الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أيضا.

عودة دحلان إلى غزة أو كما وصفها فيشمان "مفوضية دحلان" بغزة ستسهم في تعزيز مكانة محمد دحلان وتعزيز نفوذ حركة فتح ثانية، المؤشرات الأولى لذلك عودة سمير مشهراوي الذي كان نائبا لدحلان ومسؤول الأمن الوقائي بالقطاع خلال ولاية السلطة الفلسطينية، حيث يتم بهذه الأيام ترميم منزل مشهراوي تمهيدا لعودته واستقبالا له خلال الأيام القادمة.

وعلى الرغم من هذا التقارب بين دحلان وحماس، يعتقد المحلل العسكري أن الجناح العسكري لحركة حماس يبدي معارضة شديدة لمثل هذا التقارب والتصالح مع دحلان الذي يتم اتهامه بالوقوف وراء تسليم الكثير من نشطاء المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

ويقول فيشمان إن "رغبة مصر بتعزيز مكانتها ودورها بقطاع غزة بعد التراجع بالسنوات الأخيرة، هذا الدور فاجئ إسرائيل التي تعتقد أن الدوافع من وراء ذلك أن القاهرة شخصت فرصة واحتمالات لتراجع الدور والتأثير القطري في قطاع غزة، ضمن حملة المقاطعة والحصار على قطر الذي تقوده السعودية".