رام الله /سوا/ أكد وزير العدل في حكومة الوفاق علي أبو دياك أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أبو دياك اليوم الاثنين، بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، بحضور مدير الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني، ومدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لمناقشة التعديلات النهائية على قانون المحكمة الدستورية.

وناقش المجتمعون التعديلات النهائية على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتم الاتفاق على إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في الأيام القادمة لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين.

بدوره، أشار المستشار الحاج قاسم الى أهمية تحديث قانون المحكمة الدستورية وترسيخ دورها الدستوري في الرقابة على التشريعات وتفسير النصوص القانونية.، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.