غزة / سوا/ أكدت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا أنها تفاجأت بنبأ إتباع الجاليات لوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية تحت اسم وزارة الخارجية الفلسطينية وشؤون المغتربين.

وقالت الجاليات في بيان تلقت (سوا) نسخة عنه، إن السلطة الفلسطينية هي نتاج لاتفاق اوسلو "وكما هو معروف فإن مسؤولية هذه السلطة هي في حدود ما هو مرسوم لها في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي  ولا يقع الشتات الفلسطيني في نطاق مسؤوليتها".

وأضافت أن تشكيل دائرة شؤون المغتربين تم بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أي السلطة الأعلى لقيادة الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب المناضل.

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية تابعة وجزء من م.ت.ف وتقع تحت مسؤوليتها وتراقب عملها وتشرف على أدائها تجاه الشعب الفلسطيني وليس العكس.

وأشارت إلى أنها لا ترى أي سبب مقنع لنقل المسؤولية عن الجاليات الفلسطينية إلى ما يسمى وزارة الخارجية، مؤكدة أن دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية هي جهة الاختصاص في العلاقة مع الجاليات وهي تقوم بكامل دورها الوطني والتوحيدي تجاه الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في الخارج.

وتابعت: " بدلا من العبث والتلاعب بمؤسسات م.ت.ف والتي ضحى شعبنا بقوافل من الشهداء لأجل أن تصبح ممثلاً شرعياً ووحيداً له علينا العودة إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني (آذار ٢٠١٥)  وقرارات اجتماعات القاهرة منذ عام(٢٠٠٥) ولاحقاً كافة القرارات الصادرة عن اتفاقيات الفصائل الفلسطينية،  وآخرها اتفاق (بيروت١٠-١١/١/٢٠١٧) واتفاق موسكو (١٨/١/٢٠١٧) التي تؤكد على أهمية إجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وانتخابات رئاسية على أساس التمثيل النسبي الكامل لاستعادة نشاطية وحيوية مؤسساتنا ولاختيار قيادة جديدة مؤمنة بمتابعة النضال الفلسطيني، فالعمل على تفريغ م.ت.ف من أنشطة مؤسساتها ومنها دائرة المغتربيين هو لصالح مؤسسات سلطة خاضعة للقرار الاسرائيلي بكافة وبمختلف مجالاتها".

وأردفت قائلة: " آنه الأوان ليستيقظ أصحاب الأوهام السياسية الذين همشوا النضال الوطني ووقفوا حاجزاً أمام انطلاق انتفاضة جديدة بوجه المستعمر الاسرائيلي، آن الأوان ليتوجه الجميع إلى رحاب الوحدة الوطنية على أساس القرارات المتفق عليها لاستعادة دور المنظمة السياسي والتمثيلي، هذا هو حقل عملهم الأول والأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي، وآن الأوان للاستئناف والمسك بأوراق القوة لدى الشعب الفلسطيني ألا وهي الوحدة الوطنية على أساس برنامج حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة".