غزة / سوا /  استنكر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي اختطفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار من بيتها بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمة البيت وترويع أهله والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض المقتنيات والأجهزة الالكترونية الخاصة بالنائبة واسرتها.

 وشدد "بحر" في تصريح صحفي أصدره المكتب الإعلامي اليوم، على أن سياسة اختطاف النواب والزج بهم في سجون الاحتلال لن تفلح ولن تؤتي ثمارها، وسيستمر التشريعي في أداء مهامه على الرغم من كل المؤامرات التي تحاك ضد نوابه وأعضاءه.

جاء اختطاف النائبة "جرار" ضمن حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت العديد من المواطنين والناشطين.

إلى ذلك أجرى "بحر" مكالمة هاتفية مع غسان جرار -زوج النائبة- موازراً، وأشاد أثناء المكالمة بالمواقف الوطنية للنائبة وعائلتها، معلنًا تضامنه معها، والعمل من أجل الافراج عنها وعن بقية نواب المجلس المختطفين في سجون الاحتلال.

 وحمّل "بحر" الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائبة "جرار" مستدركًا بالقول:" أنها باختطافها تدفع ثمن مواقفها السياسية المناهضة للاحتلال وللإجراءات القمعية للسلطة في الضفة المحتلة".

من ناحيته شكر غسان جرار –زوج النائبة- "لبحر" اتصاله وأثنى عليه لمبادرته بالتواصل والاتصال مع العائلة المكلومة جراء عملية الاختطاف، وأشار إلى أن اختطافها يأتي ضمن متطلبات مشروع أوسلو الذي وصفه بالمسخ والمذل للشعب الفلسطيني. 

ويشار إلى أن النائبة "جرار" سبق اختطافها من قبل قوات الاحتلال وقضت في سجون الاحتلال عدة شهور قبل أن يقرر الافراج عنها.

وباختطاف جرار يرتفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى "13" نائبًا من نواب المجلس التشريعي منهم مروان البرغوثي النائب عن حركة فتح، وأحمد سعدات النائب عن قائمة أبو علي مصطفى وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، بالإضافة إلى "10" نواب من كتلة التغيير والإصلاح.