الدوحة / سوا / كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية أنَّ هناك مبادرة جديدة لحل الأزمة بين السعوديةوالإمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، مكونة من خمسة بنود.

وجاء في بنود المبادرة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن الصحيفة، السبت، "تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة مصر ودول الخليج مرة أخرى".

وقالت الصحيفة إنَّ الولايات المتحدة دخلت بكامل ثقلها على خط الأزمة دعمًا للوساطة الكويتية الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة ويوقف التصعيد، ويستجيب لطلبات الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته.

وأضافت - نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطلعة - أنَّ الاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، ناقش النقاط النهائية لاتفاق سيتم إنجازه بين الأطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته.

وأوضحت المصادر أنَّ أبرز نقاط الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه الأسبوع المقبل في الكويت، إذا وافقت السعودية والإمارت والبحرين ومصر عليه، خمسة بنود أساسية.

وننشر بنود المبادرة، كما ورد في الصحيفة الكويتية:

أولًا: مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وحركة " حماس " الدوحة.
ثانيًّا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها.
ثالثًا: مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة.
رابعًا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية.
خامسًا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.

وتحدَّثت المصادر عن أنَّ الولايات المتحدة تهدف لإنهاء أزمة الخليج سريعًا من أجل التفرغ للملف السوري، مشيرةً إلى وجود معلومات شبه مؤكدة عن تجهيز واشنطن لشن ضربات عسكرية قوية على مواقع جيش النظام السوري في الأيام المقبلة.

ورأت المصادر أنَّ إعلان وزارة الدفاع الأمريكية رصدها نشاطًا في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق في أبريل الماضي، والتحذير الذي وجهته للحكومة السورية من مغبة القيام بهجوم كيماوي جديد، يأتي تمهيدًا لهذه الضربات.

 وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت فجر الخامس من يونيو الجاري، علاقاتها كافة مع قطر، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية، ثم قدَّمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بندًا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها وأمهلتها عشرة أيام "تنتهي اليوم"، غير أنَّ الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها "تعديًّا على السيادة الوطنية".

وجاء ضمن قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، المطالبة بتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول متواجدين حاليًّا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة.

ورفضت قطر جميع هذه الشروط، واعتبرتها "غير عقلانية وغير قابلة للتنفيذ"، وطالبت بحل الخلاف، عبر الحوار في إطار مجلس التعاون الخليجي.