واشنطن/سوا/ بات الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض قيود على دخول اللاجئين ورعايا 6 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، ساري المفعول بدءا من الساعة الثامنة من مساء الجمعة بتوقيت واشنطن، الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش.

وبعد خمسة اشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم، وذلك بعدما أجازت المحكمة الأميركية العليا هذا الأسبوع تطبيق هذا الحظر، ولكن بصورة جزئية.

والمرسوم الذي صدر بداعي 'منع دخول إرهابيين أجانب' إلى الولايات المتحدة، يفرض حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول إسلامية: سورية وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالأفراد الذين 'لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة'.

وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من 'عائلته القريبة' سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية، والاستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.

وأثارت عبارة 'علاقة ذات صدقية' ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة.

وصدرت توضيحات في اللحظات الأخيرة قبل سريان الإجراءات عند الساعة 20:00 من يوم الجمعة.

ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة 'عائلة قريبة'، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل 'الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا'.

بالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات، إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.

وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية يجب على 'العلاقة ذات الصدقية' أن تكون 'رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم'، بحسب البرقية الدبلوماسية.

كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.