رام الله / سوا / شددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس على رفضها قرار الاحتلال المفاجئ منع أسرى الحركة في قطاع غزة من زيارة أهاليهم حتى إشعار آخر.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال أصدرت قراراً مفاجئاً يقضي بمنع أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة من زيارة أهاليهم حتى إشعار آخر.

وقال المكتب في تصريح صحفي إن هذا القرار هو بداية حرب على أسرى الحركة، ولن نسمح بتمريره مهما كان الثمن.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد، إن هذا القرار يأتي في سياق الضغط على حماس بما يتعلق بموضوع الجنود الأسرى لديها.

وأضاف أنه يأتي استجابة لنداءات من عائلات الجنود الأسرى تطالب بمعاقبة أسرى الحركة في سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن العقوبة تشكل الحلقة الأولى من سلسلة عقوبات ستفرضها مصلحة سجون الاحتلال على أسرى حماس خلال الفترة القادمة.

وحمل مكتب إعلام الأسرى حكومة الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو تصعيد محتمل قد تشهده السجون خلال الفترة المقبلة في أعقاب هذا القرار الجائر.

وقررت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، منع أسرى حماس من سكان قطاع غزة من زيارات عائلاتهم حتى إشعار آخر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن مصلحة سجون الاحتلال قررت منع أسرى حركة حماس سكان قطاع غزة من زيارة ذويهم.

 ويأتي هذا القرار، في الوقت الذي أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، عن وجود مفاوضات بين إسرائيل وحماس بخصوص عملية 'تبادل أسرى'.

وقالت إن 'مفاوضات تجري بوساطة طرف ثالث'، إلا أنه أمتنعت الكشف عن الوسيط'، مكتفية بالإشارة إلى 'مباحثات أجرتها حماس مؤخرا في القاهرة'.

وكانت حركة حماس قد أعلنت عن أن مفاوضات جارية مع إسرائيل بوساطة طرف ثالث حول عملية تبادل أسرى، كما تحدث الرئيس السابق، للمكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في تصريحات، في نيسان/أبريل الماضي عن أن عدة أطراف، تقدمت بوساطات فعلية لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة، بين حماس وإسرائيل، وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت وساطات عديدة متعلقة بصفقة الأسرى بعضها سرب والكثير لم يسرب.

يذكر أنه في مطلع نيسان/أبريل 2016، كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة 'حماس'، لأول مرة، عن وجود 'أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها'، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس رفضها العقوبة على أسراها من غزة بحرمانهم من زيارة ذويهم، واعتبرتها بداية حرب على أسرى الحركة.

وأكدت الهيئة في تصريح مسرب أنها "لن نسمح بتمرير هذه العقوبة مهما كان الثمن ".

ويقبع نحو 6 آلاف أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وفي ظروف اعتقال تخالف المعايير الدولية.