رام الله /سوا/ قال وزير النقل والمواصلات د.سميح طبيلة مساء اليوم الأربعاء، إنه تقرر دعوة المجلس الأعلى للمرور للاجتماع صباح غد الخميس، في ضوء تعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشأن الشروع بإجراءات للحد من حوادث الطرق.

وقال طبيلة في تصريح لوكالة "وفا": موضوع حادث الطرق الأليم الذي راحت ضحيته أسرة كاملة يوم أمس شرق رام الله، كان أحد المواضيع الرئيسية التي ركز عليها الرئيس محمود عباس في حديثه خلال اجتماع حكومة التوافق الوطني الطارئ برئاسته هذا اليوم.

وأضاف: لقد شدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة زيادة الحرص وتشديد العقوبات على من يخالفوا قوانين السير حفاظا على الأرواح؛ وللتقليل من الحوادث.

وأردف طبيلة: وفي ضوء نتائج اجتماع الحكومة مع الرئيس هذا اليوم، سينعقد المجلس الأعلى للمرور في العاشرة من صباح غد، وسيحضر الاجتماع ممثلون عن نقابة السواقين وكل الأطراف المعنية، ليتم بحث هذه المعضلة والتفكير بعمق بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من الحوادث.

وردا على سؤال حول طبيعة الإجراءات الرادعة التي تفكر وزارة النقل والمواصلات بتنفيذها للحد من حوادث الطرق وتجاوز القانون، أجاب طبيلة: سيتم الإعلان عن الإجراءات لاحقا عندما تتم حسب الأصول، فهناك أطراف وشركاء تحرص الوزارة على الإصغاء إليهم والتشاور معهم قبل الإعلان عن أي شيء.

وأردف: لن نتسرع في أي حديث للصحافة، وما نؤكد عليه هو أننا بحاجة لمشاورات مع أطراف مركزية في الموضوع، وما نحن بصدد مراجعة التعليمات والنظر بالقوانين والأنظمة النافذة، ومعالجة أية ثغرات موجودة للحد من حوادث الطرق، ومن أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق.

وقال وزير النقل والمواصلات: نحن ندرك بأن غالبية الحوادث المرورعة والمفجعة حصلت على الطرق الخارجية التي هي خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية، ولكن هذا لا يعني بأننا لسنا طرفا رئيسا في معالجة المشكلة، فنحن نتحدث عن مركبات حاصلة على الرخصة الفلسطينية، وعن سائقين فلسطينيين.

وتابع: سيكون لنا كلمة للحد من الحوادث وزيادة الرقابة، والحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس بشكل فوري، وهي حريصة على بذل كل جهد مستطاع للحد من الحوادث حتى لا نفقد المزيد من الأرواح.

وبشأن ما يتردد عن نية وزارة النقل والمواصلات إلزام السائقين بتركيب محدد للسرعة، أجاب الوزير طبيلة: هذا اقتراح مقدم من قبل خبراء وفنيين، وهو منطقي ومطروح على طاولة البحث، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات محددة قبل استكمال المشاورات ومراجعة الأنظمة والتعليمات.