القاهرة/سوا/ صدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها، بحسب بيان، صدر اليوم السبت، عن الحكومة المصرية.

وتنقل الاتفاقية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد فتحت الباب، الأربعاء الماضي، أمام السيسي للمصادقة على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وذلك بعد أن أصدرت قرارا يلغي تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري، أكد فيها 'ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها' في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر.

وكان قد وافق البرلمان المصري في 14 حزيران/يونيو الجاري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت مطلع العام الجاري اعتبار الاتفاقية 'باطلة' إلا أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما مناقضا في نيسان/أبريل.