تل ابيب/سوا/ قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إنه بحالة مواصلة الشرطة المماطلة في التحقيق في "القضية 3000"، وهي قضية الغواصات، مؤكدا أنه كان الأجدر برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، الاستقالة من منصبه بعد الكشف عن القضية.

وتابع الوزير السابق: "لم اعتقد أن رئيس الحكومة فاسدا إلى هذه الدرجة، وفي شباط/ فبراير 2016 راودتني الشكوك حيال ذلك، وعليه منعت صفقة الغواصات وايقنت أن الحديث يدور عن أزمة وأنه يريد التخلص مني".

وأضاف: هذه كانت خيبة أمل من رئيس الحكومة، كأن بإمكاني البقاء في منصبي وزيرا للأمن بحال لم امنع صفقة الغواصات".

ولفت وزير الأمن السابق أنه بحال استمرت الشرطة المماطلة في التحقيق بـ"القضية 3000"، فلن يتردد بالتوجه إلى الجمهور والكشف عن المستور وكواليس الصفقة".

وردت تصريحات يعالون في برنامج " السبت الثقافي" الذي أقيم في بئر السبع، حيث أكد مجددا أن نتنياهو، ومحاميه دافيد شيمرون، ضالعان في قضية الغواصات وأن هذه القضية بحال المماطلة وعدم الانتهاء بتوجيه لوائح اتهام سيكشف عن المستور وخفايا الأمور للجمهور، بحسب ما أورده موقع عرب 48.

وسبق أن هدد يعالون بنشر ما لديه من معلومات وبروتوكولات قائلا: "لا شك لديه في أن نتنياهو وشيمرون ضالعان في قضية الغواصات، وأن "كل مسألة القطع البحرية وحوض بناء السفن الألماني هي قضية ملوثة، تضطلع فيها مصالح ليست في مصلحة دولة إسرائيل. وإذا لم يتم تقديم لائحة اتهام فإنني سأشن حملة عامة وسأروي كل شيء".

وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق وزير الأمن السابق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز 'دولفين' إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.

ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.

وتفيد الشبهات أيضا، بأن شيمرون ضالع بصفقات الغواصات الثلاثة الأخيرة.

وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان، أمس، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة.

ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.