292-TRIAL- دبي / سوا/  أظهرت دراسة نشرت، أول من أمس، أن العام الحالي سيشهد ارساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات انشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الاكبر في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط. وهبطت أسعار خام برنت لاقل من 83 دولارا للبرميل أول من أمس، قبل أن تتعافى في وقت لاحق، نظرا لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي. وقالت مصادر ومحللون في قطاع الانشاء انه اذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة - ربما لعام أو نحو ذلك - فان ايرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للانفاق وتقرر تقليص المشروعات. وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الان على خفض يلوح في الافق في انفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال ادوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة الكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة "سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بارساء عقود بقيمة 180 مليار دولار. هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والامارات والكويت". وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الازمة المالية العالمية وانفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار. وهناك مخاوف في قطاع الانشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لاقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات. لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات حيث أن لديها احتياطيات مالية كبيرة تغطي انفاقها الضخم لعدة سنوات اضافة الى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الاسواق. لكن مواجهة عجز في الميزانية ربما يجعل الحكومات أكثر حذرا في الانفاق. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى أن مستويات أسعار النفط التي تحتاجها السعودية لتوازن ميزانيتها في 2015 تبلغ 70ر90 دولار للبرميل بالنسبة للسعودية و30ر73 دولار للامارات و30ر53 دولار للكويت و60ر77 دولار لقطر. وقال ريجارد ابو ياكو مدير عمليات هيل انترناشونال لاستشارات البناء في قطر "أعتقد أن من المرجح الى حد بعيد أن تؤجل السعودية والامارات مشروعات أو تجمد بعضها اذا استمر تراجع أسعار النفط". وقالت ميد ان من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة ارساء العقود بشكل كبير هذا العام حيث من المتوقع ارساء عقود بنحو 40 مليار دولار في المملكة انخفاضا من 66 مليار دولار في 2013. ويبدو أن ذلك يأتي في اطار اتجاه لاتخاذ اجراءات تحوطية بخصوص المالية العامة للدولة بدأ قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت طويل. وقال جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس "كان أداء السعودية هذا العام مفاجئا... كنا نتوقع عقودا أكثر بكثير. لاحظنا تراجعا في المناقصات وإرساء عقود المشروعات. لا نعرف ما اذا كان ذلك يرتبط بأسعار النفط أو لا". وألقت بعض شركات البناء في المملكة باللوم في تأخر مشروعات على البيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على الأراضي إضافة الى إصلاحات في سوق العمل تهدف الى خفض اعتماد المملكة على العمال الأجانب. وغادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية العام الماضي خلال حملة على المقيمين بشكل غير قانوني وواجهت شركات الانشاء في بعض الاحيان صعوبات في جمع عدد كاف من العمال.
82