نيويورك/سوا/ شاركت دولة فلسطين في اجتماع لجنة الدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة ما بين (13-15 حزيران الجاري) باعتبارها دولة طرف في الاتفاقية.

وأكد المستشار أول في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية، في كلمة دولة فلسطين، إيمان فلسطين الكامل بمبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين هما في صميم نظام حقوق الإنسان برمته، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.  

وأشار إلى أنه عندما يتم تأمين كافة الحقوق والإحتياجات للأشخاص ذوو الإعاقة، فإنهم يجدون طرقا للتعبير عن إمكاناتهم وإبداعهم ومساهمتهم في المجتمع، على الرغم من التحديات والصعاب. مؤكدا على الحاجة إلى الانتقال من تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والإعتراف بإحتياجاتهم وتلبيتها الى العمل على تمكينهم والاعتراف بمساهمتهم، وهذا قاد فلسطين إلى إضافة ركائز الوقاية والحماية والتمكين في إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية 2014-2016.

وأشار إلى ان دولة فلسطين اتخذت قرارا باستعراض التشريعات الموجودة وعلى وجه الخصوص قانون الإعاقة لعام 1999 والذي يوفر مجموعة أساسية من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقةـ كما أن اللجنة الوطنية، التي ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الوزارات، تعمل على تحديث القانون وتوسيع نطاقه، كذلك، تشمل الخطة الاستراتيجية لقطاع الحكم المحلي للأعوام 2017-2022 المواءمة البيئية وإمكانية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع المحلي. كما تساهم وزارة التربية والتعليم العالي أيضا في هذا الجهد الوطني، خاصة بعد اعتماد "سياسة التعليم الشامل" في تشرين الأول 2015.

ونوه بامية أيضا إلى أن فلسطين تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تقربرها الأولي بشأن تنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستجري مشاورات وطنية مع جميع الجهات المعنية في المجتمع المدني، ولا سيما حركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات ذات العلاقة في فلسطين.

وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يعاني فقط من إعاقات ناتجة عن الطبيعية وقوانيتها أو ناتجة عن حوادث، وإنما أيضا نتيجة للإحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود. منوها إلى إصابة 900 فلسطيني بجروح أدت الى عجز دائم نتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال على قطاع غزة في العام 2014 وذلك خلال فترة أقل من شهرين. مؤكدا على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تعرضا لتأثير الإحتلال، بما في ذلك الحصار ونقاط التفتيش العسكرية وغيرها من القيود الشديدة المفروضة على الحركة.