غزة / سوا/ دعا متخصصون إلى تشكيل محاكم متخصصة بمتابعة الجرائم الاقتصادية، وإقرار قانون مواصفات ومقاييس فلسطيني من أجل حماية المستهلك، وتوفير المختبرات والأدوات والطواقم البشرية المؤهّلة للفحص لضمان دقّة النتائج.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساْلة "أمان" في مدينة غزة اليوم، بعنوان "فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك"، حضره مجموعة من الباحثات والباحثين والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة، في نشاط هو باكورة وحدة الرصد والدراسات  في قطاع غزة لأمان وشارك في إعداد الورقة البحثية الباحث د.سامي أبو شمالة

وأوصت الورقة البحثية بضرورة تطبيق القوانين الفلسطينية بحزم خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة واستعمال المواد الغذائية الكيميائية المحظورة وبالأخص المبيدات الكيميائية الخطيرة لأن خطرها يمتد من المزارع الذي يستعملها إلى المواطن الذي يستهلك بقاياها، وتشكيل محكمة جرائم مستعجلة للبت في قضايا الإخلال بقوانين حماية المستهلك.

ودعت أمان في الورقة البحثية إلى ضرورة وضع لائحة تنفيذية لأحكام قوانين حماية المستهلك لضمان شفافية المساءلة، وسن تشريعات توفر الحماية للمستهلكين من مخاطر وجرائم الغش والتحايل والغش الالكتروني، إضافة إلى التوقف عن التسويات المالية التي لا تعتبر أداة رادعة للتجار المخالفين.

واقترح تشكيل مجلس أعلى للأغذية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنسيق الجيد وعدم تداخل الصلاحيات، وتدريب الطواقم العاملة في مجال حماية المستهلك بما يكفل فعالية إجراءات المساءلة، وتخصيص موازنة كافية لتعزيز دور دائرة حماية المستهلك بالوزارة.

في بداية الورشة تحدثت هداية شمعون منسقة وحدة الرصد والدراسات أن أمان وفي إطار سعيها لتمّلس احتياجات المواطن، سمعت إلى التركيز على قضايا حياتية يومية، ومن خلال الورقة البحثية التي يتتناول قضية حماية المستهلك، فإنها تهدف إلى إثارة حالة نقاش وتشخيص الواقع بشكل أقرب للوصول إلى كل الأطراف ذات العلاقة.

وشددت شمعون على أن هذه الأنشطة لا تهدف للتقليل من أهمية جهد الجهات الأخرى، وإنما من أجل أن يكون هناك توجهًا إيجابيًا تجاه شراكة حقيقية قائمة على تكامل الأدوار والبناء على الجهود المبذولة لتطويرها.

أما وائل بعلوشة مدير مكتب غزة الاقليمي لأمان في غزة، فتحدث عن تزامن هذا النشاط مع الذكرى السنوية العاشرة للانقسام الفلسطيني الذي دخل كل تفاصيل حياة المواطنين بتأثيراته السلبية، مذكّرًا أن أمان عقدت العام الماضي جلسة استماع لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، واكتشفنا وجود مشكلة حقيقية في المنظومة التشريعية ناتجة عن الانقسام.

وأضاف بعلوشة أن هناك مشاكل ضعف إمكانيات الوزارة وقلة الكوادر البشرية وكذلك عدم فعالية عمل جمعية حماية المستهلك كما السابق، وهذه كلها جوانب تسبب بها الانقسام، فأمان تحاول الاقتراب أكثر من قضايا المواطن اليومية بالتالي وجدت أن الانقسام تدخّل في كل تفاصيل حياتنا.

وناقشت الورقة البحثية للباحث أبو شمالة واقع حماية المستهلك، فقدمت عرضًا موسّعًا للتشريعات الفلسطينية المتعلقة بحماية المستهلك والتي أرست دعائمها على قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، والذي يكفل عدم تعرضه للمخاطر الصحية وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية ومنع التلاعب بالأسعار.

ورصد ابو شمالة عدد الجولات التفتيشية في عام 2016 والزيارات الميدانية وتحرير محاضر الضبط وعدد العينات التي تم فحصها، وكشف جملة من التحديات التي تواجه هذه الجهود أبرزها قصور في الجانب التنفيذي والبنية التحتية وضعف الدوري الرقابي وضعف تجاوب الجمهور، والانقسام السياسي والحصار وآثارهما