غزة / سوا/ حذَّر خبير للأمم المتحدة من أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة تتدهور إلى مستويات غير مسبوقة في ظل الإعلان عن عمليات تخفيض جديدة في إمدادات الكهرباء التي تعدُّ أساساً محدودة بشكل كبير.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن الوضع "مؤسف على نحو حاد" ويزداد سوءاً مع مرور كل أسبوع.

وأضاف لينك في تصريح بيان (سوا) نسخة عنه "يجب على كل الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة – إسرائيل والسلطة الفلسطينية و حماس – أن تتصرف فوراً بما يحقق المصالح العليا لسكان غزة مع الأخذ بالاعتبار حل هذه المشكلة التي هي من صنع الإنسان".

وتابع "أدعو هذه الأطراف إلى أن تضع خلافاتها جانباً وتحترم التزاماتها القانونية والسياسية وتضمن توفير الاحتياجات من الكهرباء بالكامل مع معالجة المتطلبات الفورية والحرجة للبنية التحتية".

وأشار إلى أن "هذا الخفض غير المسبوق للكهرباء يفاقم في الأساس المستويات التي لا تطاق للبؤس الذي يعانيه أهل غزة، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء والضعفاء".

ولا تزال محطة توليد الكهرباء التي تؤمن 30 بالمئة من الطاقة الكهربائية لغزة متوقفة عن العمل منذ منتصف نيسان/أبريل، فيما يعود السبب بشكل جزئي إلى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن دفع الضرائب على الوقود.

وكانت مصر وإسرائيل قد عملتا على تأمين بعض الطاقة الكهربائية الإضافية، لكن السيد لينك قال إن هذه الإمدادات كانت محدودة بشكل كبير، سواء بسبب البنية التحتية غير الكافية أو لأسباب سياسية.

كما أشار إلى أن المحطة تضرَّرت بشكل سيء نتيجة عملية عسكرية إسرائيلية عام 2014، موضحاً أن إسرائيل منعت استيراد قطع الغيار.

وقال المقرر الخاص "لقد تركت أزمة الكهرباء هذه التي يمكن تجنبها كلياً تداعيات بارزة على معيشة السكان في غزة".

وزاد  السيد لينك قائلا: "لا يمتلك قطاع الصحة سوى القدرة على تأمين الحد الأدنى المطلق من معيار الرعاية – إذ تُجبر المستشفيات على إلغاء بعض العمليات وتخفِّض الإنفاق على الصيانة وتعتمد على الأمم المتحدة في ما يتعلق بوقود الطوارىء لتشغيل مولداتها الكهربائية".

وشدَّد على أن "مياه الصرف الصحي لا يمكن معالجتها وهي تتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، فيما تعمل مصانع تحلية المياه أقل بسبع مرات من طاقتها الكامنة وتزداد ندرة المياه الصالحة للشرب".

وحذَّر المقرر الخاص من أن الضرر يطال الآن تقريباً كل ناحية من نواحي الحياة اليومية. وقال "بالنسبة إلى السواد الأعظم من سكان غزة، تفاقم أزمة الكهرباء الأزمة الإنسانية الخطيرة القائمة في الأساس".

وأردف: "ثمة تأثير حاد على الصرف الصحي وحفظ الغذاء والطهي واستخدام الحواسيب والهواتف".

ومضى يقول: "تزداد كلفة الغذاء بشكل مؤسف. الري للزراعة محدود. الشركات الصناعية توقف ساعاتها الإنتاجية أو تخفِّضها. أما البطالة – التي تعتبر أصلاً من أعلى المعدلات عالمياً ببلوغها نسبة 40 بالمئة، فهي إلى ازدياد".

وأوضح السيد لينك أن المشاكل تزيد سوء الظروف المعيشية المتدهورة أساساً في القطاع.

وذكر: "حتى قبل هذه المصاعب الحالية، قاست غزة عقداً طويلاً من الحصار والإغلاق اللذين فرضتهما إسرائيل، في ظل انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة". أضاف "لقد جعلت أزمة الطاقة الجديدة هذه الحالة السيئة جداً أسوأ بكثير".

وبالإضافة إلى حل أزمة الإمداد الفوري بالكهرباء، دعا السيد لينك أيضاً إلى وضع حدٍّ للحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، مع إعطاء ضمانات أمنية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

واستطرد: "يشكل الإبقاء على غزة مشلولة اقتصادياً ومعزولة اجتماعياً صيغة لمحنة إنسانية ونزاع آخر في المستقبل القريب". أضاف "يجب احترام حقوق جميع الأشخاص في الحرية والأمن بهدف تحقيق السلام".