غزة /سوا/ عبّر وزير العدل الأسبق المحامي فريح أبو مدين، عن صدمته إزاء ما جاء في مشروع تعديل قانون استقلال القضاء من قبل مجلس الوزراء.

وأورد أبو مدين في بيان تأييد لنقابة المحامين خص به وكالة "سوا" الإخبارية اليوم الخميس، رؤيته لصورة الوضع القائم حاليا، معتبرًا أن في ذلك "توريط للرئيس في التعيينات من خلف مجلس القضاء وليس بعيدًا تجربة رؤساء المجالس السابقين".

وأضاف أنه يرى أيضاً "استعمال سيف التقاعد المبكر كما حصل مع العسكريين وتحديد سن الخدمة، وخلق دور للوزير للهيمنة على النيابة العامة ودائرة التفتيش القضائي.

وشدد على أن "أخطر التعديلات تكمن بأن تحل الحكومة، محل القانون في عمل النيابة وأن تسأل أمام الحكومة من خلال وزير العدل"، مشيراً إلى أنه "هنا يحل القضاء والقدر محل القانون وأدواته".

وأكد الوزير الأسبق اعتقاده بأن "المطلوب هو وحي يوحى تأسيسا لوضع سياسي، يسوده القمع للمرفق أولا وللمواطن ثانياً".

وأضاف: الصورة ليست وردية ولا مثالية في القضاء بغزة والضفة ولدى الكثير، لكن ليس معنى ذلك إعدامه أو شطبه وأنا مع تطهيره بالطرق القانونية.

اقرأ/ي أيضا: نقابة المحامين:مسودة تعديل قانون القضاء تمخضت عن مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة

وفي السياق ذاته، دعا الوزير الأسبق أبو مدين، مساندة نقابة المحامين في هذه المعركة، بعيدا عن توسيع الدائرة بمخاطبة جهات دولية أو مؤسسات n.g.o.s، وذلك بالعمل على اتخاذ موقف من المحامين لن يمثلوا أمام المحاكم إذا أقرت التعديلات وأن يكون هناك التزام حديدي.

واقترح القضاة، بتوجيه مذكرة للرئيس برفض التعديلات "ولو أدى ذلك إلى الاستقالة"، مطالباً بالتوقف عن التواصل مع الحكومة أو وزير العدل.

وشدد على ضرورة ابتعاد أجهزة الأمن المطلق عن هذا الملف خاصة أن رئيس الحكومة هو وزير الداخلية، مؤكدا أهمية أن تكون معركة قانونية غير مسيسة أو استغلالها بصورة فردية، متسائلا: أين المحكمة الدستورية عن هذا؟

وطالب المحامي أبو مدين، النقباء والوزراء السابقين، مؤازرة هذه المطالب؛ كونهم كانوا جزءًا من هذه المنظومة.

وتحدث أبو مدين عن بداية قانون استقلال القضاء، حيث أقر بعد جهد كبير ودراسة معمقة ونقاش استمر شهور عدة في المجلس التشريعي الأول وتم الاستعانة بخبراء لهم وزنهم القانوني حينها.

وأضاف: لقد كان مجالا للفخر بأنه قانون جيد يرسي لمرحلة جديدة في العمل القانوني، وقمت بعرضه على الرئيس الراحل ياسر عرفات لتوقيعه في يونيو 2002، وبدء العمل بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وتابع: وسارت الأمور بإعطاء المرفق القانوني، خطوة كبرى لاستقلاله مع إقراري بأن الكمال لله وحده، مردفاً بقوله: وللأسف بعد الانقسام كانت الخروقات مخيفة وبعضها كاسح لاستقلال القضاء سواء في الضفة أو بغزة، ودخل في شريان الجهاز عناصر تفتقر للمهنية وانحرف البعض تحت السمع والبصر.

وأشار المحامي أبو مدين إلى أن "البعض خاصة من وزراء العدل حاولوا إدخال تعديلات على القانون، تشابه المقترحة الآن، إلا أن المجلس التشريعي رفض بقوة تلك المحاولات أكثر من مرة، وبقى سدا منيعا يحمي القانون ويفخر به".

وزاد قائلاً: والآن في غياب المجلس التشريعي بعد الانقسام، يحاول مجلس الوزراء بطريقة ان غاب القط العب يافار، وبسوء نية وبتوجيه تعسفي، الحاق القضاء ومجلسه بمكتب رئيس الحكومة ودون الخوض في التفاصيل.