رام الله / أطلقت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها السنوي الثاني والعشرون حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2016. وتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الهيئة الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام للهيئة والدكتور عمار الدويك المدير العام.

وحضر المؤتمر مسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، وصحفيون وممثلو وسائل الإعلام ومفوضو الهيئة، وممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ووكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة.

وبين الدكتورة شاهين أن التقرير قد صدر مع استمرار انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. علاوة على تصاعد وتيرة إجراءات الاحتلال القمعية بحق أبناء شعبنا على المستويات كافة. فقد أعاقت ممارسات دولة الاحتلال قطاع التنمية الاقتصادية المرجوّة في فلسطين، وارتفاع معدلات البطالة بسبب القيود المفروضة على الحركة والتنقل ومصادرة الأراضي الزراعية، وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي جزئياً أمام العمالة الفلسطينية والانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين. ويُعدّ الوصول إلى المنطقة المصنفة "ج" (61% من مساحة الضفة الغربية) من أهم المعيقات والتحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني، كونها الأراضي الأغنى والأخصب زراعياً، لاحتوائها على 90% من المقدرات والثروات الطبيعية الفلسطينية.

وأضافت أن الرفض والتأخير من قبل سلطات الاحتلال في التنسيق لحركة الدوريات الفلسطينية للقيام بواجباتها خصوصاً في المناطق المصنفة (ب،ج) أثر سلباً على السلم والأمن الأهلي، وأسهم في عرقلة عمل قوى الأمن في ملاحقة وضبط المطلوبين للعدالة وتجّار المخدرات والمواد الممنوعة ومروجيها، بالإضافة إلى الحد من قدرة الجهات التنفيذية على تنفيذ الأوامر القضائية، ورفض وإعاقة بناء مراكز جديدة للشرطة والدفاع المدني خصوصا في المناطق المصنفة (ب،ج). إن استمرار السيطرة الكاملة على المعابر لسلطات الاحتلال، ساعد على التهريب والتهرّب الجمركي، وتسهيل إدخال بضائع المستوطنات إلى المحافظات الفلسطينية.

وبينت شاهين أن فشل مؤتمر قطر في إنهاء ملف الانقسام وإنجاز المصالحة، قد جذّر ثقافات العمل المختلفة وعمق الانفصال المُؤَسس، وتنامت الانتهاكات الداخلية، الأمر الذي ألقى بتداعياته الخطيرة على مؤسسات دولة فلسطين التشريعية والتنفيذية والقضائية. ثم إن عدم إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، شَكَلّ مخالفة للاستحقاقات القانونية التي كفلها القانون الأساسي المعدل لسنة 2002 وتعديلاته والقرار بقانون الانتخابات للعام 2007، علاوة على تراجع ممارسة الحق في المشاركة السياسية ولا سيما الحق في الترشح والانتخاب.

وأضافت المفوض العام أن سنة 2016 قد شهدت تراجعاً كبيراً في ثقة المواطنين بالجهاز القضائي. ومع تعطل عمل المجلس التشريعي استمر سيل إصدار القرارات بقوانين. واستمرت أنماط محددة من الانتهاكات، كسوء المعاملة لدى مراكز التوقيف والاحتجاز. وامتناع الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالإفراج عن موقوفين لديها. والتوقيف على ذمة المحافظ. علاوة على استمرار العمل بما يُسمى شهادة حسن السلوك في مجال الوظيفة العانة وتشكيل الجمعيات. وظهور أنماطٍ جديدة من الانتهاكات فيما يخص التعامل مع التجمعات السلمية. إذاً هذه هي البيئة التي صدر فيها التقرير.

 

 

من جانبه استعرض الدكتور الدويك أبرز الانتهاكات ومجالاتها، مبيناً أن دولة فلسطين لم تُجرِ أي تعديلات على التشريعات النافذة، ولم تسنّ تشريعات جديدة لتعزيز حماية الحق في الحياة، وذلك وفق الالتزامات المترتبة عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فقد رصدت الهيئة 180 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية، من بينها 41 انثى و50 لأطفال. حالة واحدة على خلفية ما يسمى شرف العائلة. 38 حالة وفاة على خلفية شجارات عائلية، 21 في قطاع غزة و17 في الضفة الغربية.

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في قطاع غزة. من أصل (21) حكماً جميعها في قطاع غزة، منها 4 أحكام تم اصدار الحكم النهائي فيها خلال العام 2016.

تم تسجيل 8 حالات وفاة على خلفية إساءة استعمال السلاح، 4 في قطاع غزة ، و4 في الضفة  الغربية. 68 حالة وفاة على خلفية عدم اتباع إجراءات السلامة العامة، 33 في قطاع غزة، 35 في الضفة. 8 حالات وفاة نتيجة لشبهة الإهمال الطبي 6 في قطاع غزة، وحالتين في الضفة الغربية.

رصدت الهيئة (3) حالات وفاة في السجون وأماكن الاحتجاز (حالة واحدة في قطاع غزة واثنتان في الضفة الغربية). فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب الانتحار 8 في غزة ، 3 في الضفة .

الحق في السلامة الجسدية. لم يطرأ أي تغيير على الالتزامات الدولية لدولة فلسطين المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية، فلم تصادق أو تنضم دولة فلسطين إلى أي وثائق أو مؤسسات دولية جديدة تعنى بهذا الحق، وبخاصة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002. أجرت دولة فلسطين تغييراً مهماً في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في السلامة الجسدية، تمثل في إصدار رئيس الدولة للقرار بقانون بشأن حماية الأحداث، حيث حظر هذا التشريع صراحةً إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية (المادة 7/1) من القرار بقانون، ما يعتبر خطوة جيدة على صعيد مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن القرار بقانون لم ينص على عقوبات جنائية تطبق على من يمارسون التعذيب ضد الأحداث، على نحو يعزز من الحماية التي ابتغاها المشرّع في هذا المجال.

تلقت الهيئة مئات الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في السلامة الجسدية، تضمنت (865) ادعاءً بانتهاك الحق في السلامة الجسدية، منها (351) في الضفة الغربية، و(514) في قطاع غزة. تم تسجيل (164) حالة اعتداء جسدي أو معنوي خارج مراكز الاحتجاز، بواقع (88) في الضفة الغربية، و(67) في قطاع غزة.

في حين تم تسجيل (548) حالة تعذيب وتهديد أثناء التوقيف داخل مراكز الاحتجاز، بواقع (209) في الضفة الغربية، و(339) في قطاع غزة، و(152) حالة معاملة قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة، بواقع (53) في الضفة الغربية، و(99) في قطاع غزة. أما جهات الانتهاك، فقد بلغ عدد الانتهاكات المنسوبة إلى جهاز الشرطة في قطاع غزة (422) انتهاكاً، في حين بلغ عدد الانتهاكات المنسوبة إلى جهاز الأمن الداخلي (39) انتهاكاً فقط.

وفي الضفة الغربية، مثل جهاز الشرطة العامة أيضاً، أكثر الجهات الرسمية تعرضاً للحق في السلامة الجسدية، بواقع (213) انتهاكاً، في حين نُسب لجهاز الأمن الوقائي (75) انتهاكاً، و(45) انتهاكاً لجهاز المخابرات العامة.

الحق في الحرية والأمان الشخصي. أجرت دولة فلسطين تغييراً مهماً في الإطار القانوني الناظم للحق في الحرية والأمان الشخصي، تمثل في صدور القرار بقانون بشأن حماية الأحداث، والقرار بقانون بتعديل قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979.

تلقت الهيئة 1564 ادعاءً حول انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي بواقع 785 في الضفة 779 في غزة. كما سجلت الهيئة 78 حالة لتفتيش المساكن دون مذكرة قانونية بواقع 47 في الضفة 31 في غزة.

الحق في حرية التنقل: تلقت الهيئة(26) شكوى تتعلق بالحق في التنقل(6) شكاوى في الضفة الغربية و(20) شكوى في قطاع غزة.

الحق في حريّة الرأي والتعبير. تعرّض الحق في حرية الرأي والتعبير للعديد من الانتهاكات من قبل الاجهزة الأمنية، تلقت الهيئة (48) شكوى حول هذا الحق. (30) منها في الضفة الغربية، توزعت على (12) شكوى تتعلق بحرية العاملين في المجال الاعلامي وحرية النشر والبث. (17) شكوى حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. شكوى واحدة حول الحق في الحصول على المعلومات.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 18 شكوى تتعلق بانتهاك هذا الحق منها (3) شكاوى حول التعرض لحرية العاملين في المجال الإعلامي، شكوى واحدة تتعلق بحرية العاملين وحرية النشر والبث، (13) شكوى على خلفية الرأي والتعبير على مواقع التوصل الاجتماعي. وشكوى واحدة حول الحق في الحصول على المعلومات.

الحق في التجمع السلمي. تلقت الهيئة (26) شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي، منها (21) شكوى في الضفة الغربية، و(5) شكاوى في قطاع غزة.

الحق في المشاركة السياسية وتقلّد الوظائف العامة. انتهاك مبدأ التنافس النزيه في التوظيف. تلقت الهيئة (12) شكوى حول الحصول على وظائف الخدمة العامة، بواقع (11) شكوى في الضفة الغربية، وشكوى واحدة في قطاع غزة، يدعي فيها المواطنون بانتهاك التنافس النزيه في التوظيف.

تلقت الهيئة (269) شكوى متعلقة بالمنازعات الإدارية (ترقية، تقاعد، حقوق مالية)، (111) شكاوى منها في الضفة الغربية، (158) شكوى في قطاع غزة،

فقد تلقت الهيئة (24) شكوى تتعلق بالفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي)، ودون الالتزام بالمعايير القانونية لتوقيف أو فصل أو عزل الموظف العام، بواقع (17) شكوى في الضفة الغربية، و(7) شكاوى في قطاع غزة، (19) شكوى منها تتعلق بعدم اتباع الإجراءات القانونية بتوقف أو فصل أو عزل الموظفين العمومين، فيما استمر انتهاك الفصل التعسفي لأسباب السلامة الأمنية، فقد تلقت الهيئة (4) شكاوى تتعلق بالفصل من الوظيفة العامة لأسباب السلامة الامنية، (3) شكاوى في الضفة الغربية، وشكوى في قطاع غزة. وتسجل الهيئة زيادة عدد شكاوى الفصل التعسفي في العام 2016، مقارنة بالعام 2015 والتي بلغت (9) شكاوى لهذا الانتهاك، ما يؤكد عدم اتخاذ الحكومة الفلسطينية تدابير جدية من شأنها الحد من تلك الانتهاكات. تلقت الهيئة (19) شكوى تتعلق بالحق في الإضراب وفقاً للقانون.

وبين مدير عام الهيئة أن تعطل عقد الانتخابات المحلية. على الرغم من إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 21/6/2016، قراراً يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في 8/10/2016. وتعذر إجراؤها بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي قام بتأجيلها إلى ما بعد أربعة شهور. وقد بلغ عدد الانتهاكات والتوثيقات التي سجلتها الهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (52) توثيقاً، في حين تلقت الهيئة (9) شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، (4 شكوى توقيف، و5 شكاوى تهديد بالقتل والضرب والايذاء).

ضعف الرقابة على قرار الحد الأدنى الوطني للأجور. لم يقم مجلس الوزراء بإجراء مراجعة دورية لقراره الصادر بتاريخ 9/10/2012، الخاص باعتماد الحد الأدنى الوطني للأجور، حيث إن تلك المراجعة تمت لمرة واحدة منذ العام 2013.  كما استمر عدم التزام جزء كبير من قطاع الأعمال الخاص بتطبيق وإعمال قرار الحد الادنى الوطني للأجور. وعدم توفير بيئة صحية للعمل تتناسب مع معايير وشروط السلامة والصحة المهنية. رصدت الهيئة (18) حالة وفاة لمواطنين ناتجة عن عدم توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، (11) حالة منها في الضفة و(7) حالات في قطاع غزة. فيما رصدت وزارة العمل (13) حالة وفاة تركزت في قطاع الانشاءات حيث بلغت نسبة الوفيات فيه (46%) من عدد الإصابات القاتلة، و(471) إصابة عمل، ناتجة عن عدم تطبيق الشروط والمعايير القانونية في توفير بيئة صحية مناسبة للعمل.

الحق في الضمان الاجتماعي. انتهاك الحقوق المالية لذوي الأسرى والشهداء. تلقت الهيئة (19) شكوى يدعى فيها مواطنون من فئات (الأسرى، الجرحى، الشهداء) بحرمانهم من الحصول على المخصصات المالية المقرة لهم وفقا للقانون بشكل تعسفي، ودون اتباع المعايير القانونية. وقد توزّعت الشكاوى كالآتي: (9) شكاوى تتعلق بالأسرى في الضفة الغربية، و(6) شكاوى تتعلق بالجرحى بواقع (5) منها في الضفة الغربية، وواحدة في قطاع غزة، و(4) شكاوى تتعلق بالشهداء بواقع (2) في الضفة الغربية و(2) في قطاع غزة.

انتهاك الحقوق المالية للفئات المهمشة. تلقت الهيئة (55) شكوى تتعلق بانتهاك الحقوق المالية للفئات المهمشة، يدعي فيها المواطنون من الفئات الاجتماعية المهمشة (غير القادرين على العمل، المطلقات، المسنون) التي تتلقى المساعدات الاجتماعية، بحرمانهم من الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات التي تقع تحت خط الفقر الشديد وكذلك الأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتاماً، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسراً تترأسها نساء.

انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يلاحظ أن القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 اقتصر على توفير مظلة الحماية الاجتماعية لفئة العاملين، ولم يشمل فئة العاطلين عن العمل بشكل عام، وفي هذا السياق اقتصر الانتفاع من خدمات الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة على فئة العاملين منهم، ولم يشمل الغالبية العظمى الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 87% من مجموع الاشخاص ذوي الاعاقة ما يخرجهم من دائرة الضمان والحماية الاقتصادية ويجعلهم عرضة لمزيد من الفقر والتهميش. أما على صعيد الانتهاكات التي رصدتها الهيئة. فقد تلقت الهيئة (25) شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، في الضمان الاجتماعي، وقد توزعت الشكاوى بواقع (20) شكوى في الضفة الغربية (4) شكاوى منها خاصة بالنساء، و(5) شكاوى في قطاع غزة (3) شكاوى منها خاصة بالنساء،

الحق في الصحة. تلقت الهيئة (72) شكوى بشأن الحق في الصحة. توزعت انتهاكات العام 2016 على (9) شكوى حول مدى توفر التطعيمات والادوية مقارنة بـ (9) شكاوى ايضا حول أدوية الامراض المزمنة في العام 2015، و(21) شكوى عن عدم توفر الخدمات الصحية المناسبة والمطالبة بخدمات طبية اضافية لمنطقة ما مقارنة بـ (50) شكوى في العام 2015، و(17) شكوى حول تحويلات طبية، و(23) شكوى حول المسؤولية عن الإهمال الطبي مقارنة بـ (13) شكوى في العام 2015. كما توزعت هذه الشكاوى من حيث الجنس على(26) شكوى خاصة بإناث و(46) شكوى خاصة بذكور، ومن حيث السن (11) شكوى خاصة بأطفال و (61) شكوى خاصة ببالغين.

الحق في التربية والتعليم. انتهاك حق الفئات الضعيفة والمهمشة في التربية والتعليم وفي توفير التعليم المناسب لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، كون نسبة المندمجين في المدارس الحكومية تقل عن واحد في المئة. إن نسبة الالتحاق في المدارس الحكومية للأشخاص ذوي الاعاقة هي متدنية جدا، وهذا على الأغلب مرتبط بضعف البنية التحتية الخاصة بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقهم في التعليم. تلقت الهيئة (49) شكوى حول انتهاكات الحق في التربية والتعليم على عدد من المؤسسات والوزارات، منها (32) شكوى في الضفة الغربية، و(17) في قطاع غزة. (21) شكوى بحق وزارة التربية والتعليم العالي. توزعت طبيعة الشكاوى حول الفصل أو الوقف عن الخدمة. الحريات الأكاديمية. حق الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التعليم المناسب والتعيين في وزارة التربية والتعليم، وغيرها.

الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة: بالرغم من مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على العدوان الإسرائيلي لا يزال آلاف المواطنين المهجرين داخليا يقيمون فوق ركام منازلهم المدمرة، وغالبية كبيرة تسكن في بيوت مستأجرة، لا تراعي الحد الادنى من المسكن اللائق، مع غياب وحدات الايجار الرسمية المتاحة.

إن استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية والانقسام السياسي وعدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته المالية، تبدو الأوضاع تسير ببطء شديد ولم يظهر إنجاز حقيقي في اعادة اعمار قطاع غزة. وبالرغم من تبريرات الحكومة بأنه تم الحصول على 30% من أموال اعادة الإعمار، إلا أن ما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا تمثل (19.7%) فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي حيث تمت إعادة بناء (2167) وحدة سكنية من جديد من أصل (11000) وحدة سكنية دمرت كليا.

تم إعادة بناء (2167) وحدة سكنية من جديد من أصل (11000) وحدة سكنية دمرت كليا. عدد الوحدات السكنية في مرحلة البناء (3002). والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها (1839). والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها(3992).

واستعرض الدكتور الدويك أبرز توصيات التقرير السنوي للعام 2016 والتي تمثلت في الآتي

ضرورة تفعيل المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات الحق في السلامة الجسدية.

وقف عرض المدنيين على المحاكم العسكرية في قطاع غزة.

 إلغاء ما تُسمَّى وحدة مكافحة جرائم الأموال في جهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة.

ضرورة توقف الأجهزة الأمنية عن منع المواطنين من الحق في السفر ووقف العمل بإجراء السلامة الأمنية، شرطاً لحصول سكان قطاع غزة على جواز سفر.

إعادة النظر في التشريعات السارية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، وعدم استخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة وتكميم الأفواه.

 ضرورة توقف الأجهزة الأمنية عن اعتقال واستدعاء الصحافيين والمواطنين على خلفية ما يبدونه من آراء، وضرورة تشكيل مجلس الوزراء لجان تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين في جميع الحالات التي وقعت فيها انتهاكات ضد الصحافيين ومحاسبة المتورطين بارتكابها.

ضرورة  العمل على إلغاء المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1998م، بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، وتعديل أو إلغاء كل ما يتعارض مع الحق في التجمُّع السلمي الواردة في قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الساري في قطاع غزة.

ضرورة اعتماد ديوان الموظفين العام لإجراءات التعيين والترقية على أسس الجدارة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وإعادة تنظيم شروط وإجراءات التعيين والترقية والتقييم، بحيث تشمل فئات الموظفين كافة.

ضرورة أن كفَّ اللجنة الإدارية الحكومية يدها عن التدخل في أوضاع الموظفين في قطاع غزة.

- ضرورة قيام مجلس الوزراء بوضع إجراءاتٍ للحدِّ من البطالة، وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الخاص. 

- ضرورة وضع الأنظمة التنفيذية لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004م، ولاسيَّما بشأن موضوع التحقيق في شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للضرر في أعقاب تلقيهم معالجة طبية، وضرورة قيام الحكومة بوضع الأسس الشاملة للتعامل مع التحويلات الطبية وشراء الخدمات الطبية من المؤسسات الطبية غير الحكومية داخل فلسطين وخارجها، إنفاذا لما جاء في توجهات الحكومة في الموازنة.

- ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بمسؤولياتها القانونية عبر تدابير أكثر جدية، في إعادة إعمار قطاع غزة.

- ضرورة تفعيل وزارة الداخلية الرقابة والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، للتحقق من مدى التزام تلك المراكز بقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

- ضرورة قيام وزارة الداخلية بالعمل وبالسّرعة القصوى على استحداث أقسام خاصة باحتجاز النساء والأحداث الجانحين.

- ضرورة سماح الأجهزة الأمنية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها ديواناً للمظالم وجهة رقابية بإجراء زيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف.

- ضرورة توقف الأجهزة الأمنية الفوري عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم.

- ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن المعاملة القاسية والمهينة للموقوفين.

- ضرورة توقف الأجهزة الامنية الفوري عن احتجاز المواطنين المدنيين. وضرورة تحويل الموقوفين إلى جهة الضبط القضائي المختصة بتوقيف المتهمين المدنيين.