رام الله / سوا/ لجأ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي للحصول على إلغاء قرار اتخذ خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في البحرين؛ برفض التصويت على تسوية تهدف الى الاعتراف بحقوقه في قضية اندية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

فخلال الجمعية العمومية للفيفا في ايار/مايو الماضي في البحرين، كان الاتحاد الفلسطيني اقترح العرض على التصويت تسوية للاعتراف بحقوقه في ادارة كرة القدم على اراضيه طبقا لقوانين الفيفا.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني فان تواجد 6 اندية اسرائيلية في الضفة الغربية يخالف قوانين الفيفا التي تمنع اندية الاتحادات في اللعب على اراض اخرى دون ترخيص.

ولكن وبدلا من عرض هذه التسوية للتصويت، تقدم الفيفا حينها باقتراح آخر منح مجلس الفيفا مهلة حتى اذار/مارس 2018 لدراسة وتقييم تقرير حول الخلاف الاسرائيلي/الفلسطيني الذي اعدته لجنة المراقبة التابعة للهيئة الدولية.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني بان يتم الغاء قرار منح مهلة جديدة لمجلس الفيفا وان يتم الامر بالقيام بتصويت على اقتراحه.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة قال في كلمته الافتتاحية ان "أسرة الاتحاد الآسيوي تطالب بقوة الفيفا ولجنة مراقبة الوضع بين إسرائيل وفلسطين في الاتحاد الدولي، على أن يقدموا أفضل حل بأسرع وقت ممكن من خلال تطبيق قواعد النظام الأساسي في الاتحاد الدولي من أجل حل هذه المشاكل".

وكان مسؤول اسرائيلي أعلن في نيسان/ابريل ان بلاده تحاول اقناع الاتحاد الدولي بعدم وقف الاندية التي تلعب بدعم وادارة من الاتحاد الاسرائيلي، وهو ما يطالب به الاتحاد الفلسطيني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تلقى عشرات السفراء الاسرائيليين تعليمات بالدخول في حوار مع ممثلي الفيفا في البلاد التي يعملون فيها لافشال محاولة الفلسطينيين غير المقبولة لتسييس الرياضة"، حسب تعبيره.

وكانت لجنة مكلفة من الفيفا يرأسها الجنوب الافريقي طوكيو سيكسويل اجتمعت في آذار/مارس بمدينة زوريخ السويسرية لبحث النزاع حول أندية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويطالب الفلسطينيون بوقف ستة اندية في المستوطنات تلعب بدعم وادارة من الاتحاد الاسرائيلي، كونها تلعب على الاراضي المحتلة عام 1967.

وبحسب مصدر مقرب من المحادثات في جنيف، قدم سيكسويل "مسودة عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات محددة"، مشيرا الى ان ثلاثة خيارات مطروحة هي اتخاذ قرار للحفاظ على الوضع الحالي "على رغم المخاطر القانونية المترتبة"، او منح فترة ستة أشهر للاتحاد الاسرائيلي "لتصحيح وضع الأندية الستة المعنية"، أو الدعوة لعقد "مفاوضات جديدة بين الطرفين".