القدس /سوا/ أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن عدد الطلبات المقدم لها سنويا من أجل الحصول على رخصة تسويق أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية وأمنية يبلغ قرابة 40 ألفا.

وبحسب معطيات الوزارة نفسها، فإنها صادقت على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة هذه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورفضت 98 طلبا فقط.

وسلمت وزارة الأمن هذه المعطيات إلى الحركة من أجل حرية المعلومات، ونشرتها صحيفة 'هآرتس' اليوم الاثنين.

وتقضي الإجراءات الإسرائيلية بحصول مصدري الأسلحة والعتاد العسكري والتكنولوجيا الأمنية على تصاريح خاصة من وزارة الأمن، وينبغي استصدارها قبل بدء الاتصالات بين المصدر والزبون الأجنبي المحتمل، وبعد توقيع الصفقة ينبغي استصدار تصريح آخر يسمح بإرسال السلاح أو التكنولوجيا الأمنية إلى خارج البلاد.

وتشير المعطيات إلى أن مسوقي الأسلحة الإسرائيليين يقدمون قرابة أربعين ألف طلب سنويا للحصول على تصريح لتسويق أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية إلى 190 دولة.

ويبلغ عدد طلبات استصدار تصاريح لتصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية وأمنية 8300 طلب للتصدير إلى 130 دولة. ووفقا للمعطيات، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية رفضت 22 طلبا في كل واحد من العامين الماضيين 2015 و2016ن و36 طلبا في العام 2014، و6 طلبات فقط في العام 2013. ورفضت الوزارة 98 طلبا خلال السنوات 2012 – 2016. وتعني هذه المعطيات أنه خلال السنوات الخمس الماضية صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على 99.8% من طلبات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية.

وأضافت المعطيات أن أكثر من 90% من طلبات الحصول على تصريح تسويق اسلحة تصادق عليها الوزارة. ففي العام 2011 تم رفض 6% من الطلبات، وفي العام 2013 تم رفض 8%. ونقلت الصحيفة عن رئيسة دائرة مراقبة التصدير الأمني، راحيلي حين، قولها إن سياسة التصدير متسامحة، وأن 'المسألة هي كيف تتم المصادقة وليس كيف لا تتم المصادق' على منح تصاريح لتصدير الأسلحة.

وترفض وزارة الأمن إعطاء تفاصيل حول أسباب رفض طلبات لإصدار تصاريح تصدير أسلحة، بادعاء أن معلومات كهذه من شأنها المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه استنادا إلى حالات سابقة، يبدو أنه يتم رفض طلبات بسبب تغيير سياسة داخلية في وزارة الأمن أو التزام الوزارة بعدم بيع أسلحة إلى دول معينة.

ويتبين من معطيات الوزارة أن الاعتبارات لدراسة طلب لتصدير الأسلحة يتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتزامات دولية وجوانب في كشف التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة رقابة دولية على تصدير الأسلحة وكذلك المساعدة في دفع التصدير الأمني.

لكن إسرائيل صدرت في السنوات الماضية أسلحة إلى دول تدور فيها حروب أهلية وعمليات إبادة عرقية، مثل جنوب السودان. كما أن وفودا من دول تدور فيها نزاعات مسلحة داخلية زارت معرض الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية ISDEF في تل أبيب، الأسبوع الماضي. ولم ترد تقارير بعد عن مبيعات أسلحة إلى مثل هذه الدول.

وقالت المديرة العامة للحركة من أجل حرية المعلومات، المحامية نيريت بلايزر، إن 'وزارة الأمن سلمتنا المعطيات والأعداد، لكنها ليس مضمون الطلبات، ولذلك لا نستطيع معرفة مدى المساهمة الإسرائيلية في إراقة الدماء في أنحاء العالم مقابل ضلوعها في تصدير منظومات دفاعية مثلا. وما يمكن فهمه من المعطيات التي تسلمناها هو الفرق الهائل بين عدد التصاريح وتلك التي تم رفضها، ما يضع علامة استفهام على شكل غربلة الطلبات وربما حتى أن هذا يفسر قرار الحكومة مؤخرا بالتسهيل على المصدرين الأمنيين بواسطة منح إعفاءات من الحاجة إلى تصاريح عموما'.

المصدر: عرب48