القدس / سوا /  قرر مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر (الكابينيت) الاستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقليص امدادات الكهرباء الى قطاع غزة .

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس الاسرائيلية عن مسئول اسرائيلي كبير قوله انه وعلى الرغم من الخوف من حدوث تصعيد في غزة بسبب أزمة الكهرباء ، الا ان الجيش لا يتعارض مع اتخاذ هذا القرار والذي جاء بطلب من الرئيس عباس.

وأشار المسئول الى ان رئيس هيئة الاركان الجنرال غادي ايزنكوت ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الجنرال يؤاف بولي مردخاي وصفوا الوضع في غزة بالسيئ .

وبين المسئول ان الجيش يعتقد ان مزيداً من الازمات وخاصة بعد تفاقم أزمة الكهرباء بعد اتخاذ هذا القرار قد يعجل بحدوث تصعيد في قطاع غزة ، مبيناً ان مردخاي أوصى بالا تتعارض السياسيات مع موقف الرئيس عباس اتجاه حماس .

وفي الـ25 من الشهر الماضي وقعت مواجهات حادة بين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وبين ما يسمى 'منسق عمليات الحكومة في المناطق' (منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية)، الجنرال يوآف مردخاي، وذلك في أعقاب قرار الأخير خفض كمية الكهرباء التي تحولها إسرائيل إلى قطاع غزة، بناء على طلب السلطة الفلسطينية. وتركزت الخلافات حول من هي الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار.

وكان مردخاي قد توجه مؤخرا برسالة إلى المدير العام لوزارتي البنى التحتية والمالية، والمجلس للأمن القومي، والشاباك والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة ووزير الأمن، وأبلغهما بقراره خفض كمية الكهرباء التي يتم نقلها إلى قطاع غزة بواسطة خطوط الشبكة.

وبحسب صحيفة 'يديعوت أحرونوت' فإن مردخاي قد اتخذ قراره هذا بناء على طلب السلطة الفلسطينية خفض كمية الكهرباء بحيث لا تتجاوز التكلفة الشهرية مبلغ 25 مليون شيكل، علما أن التكلفة الشهرية للكهرباء التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة تصل تكلفتها إلى 50 مليون شيكل يتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وفي أعقاب طلب السلطة الفلسطينية، أصدر مردخاي تعليمات بخفض كمية الكهرباء بعشرة خطوط، بحيث أن التكلفة الشهرية لا تزيد عن 25 مليون شيكل.

وبحسب الصحيفة، فإن شطاينتس بعث برسالة إلى مردخاي، يستغرب فيها من تطبيق قرار رئيس السلطة الفلسطينية في قضية كهرباء غزة.

وكتب في رسالته أنه لم يعتد قبول أوامر من السلطة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في قضايا تقع ضمن مسؤولية إسرائيل.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية مدينة بمئات ملايين الشواقل، مقابل كهرباء، ولذلك فإنه 'عند الحدث عن تقليص في الدفع، يجب أن نقرر نحن أين سيتم خفض الكهرباء، ربما في المقاطعة في رام الله ، وألا نتحول إلى لعبة في أيديهم'. بحسب الرسالة.

وطالب شطاينتس في رسالته أن يتم، قبل اتخاذ القرار، إجراء فحص جذري مع مهنيين في وزارة البنى التحتية والشاباك والمجلس للأمن القومي والمالية، ومناقشة أبعاد عملية كهذه، مع الأخذ بالحسبان الوضع في قطاع غزة، قبل اتخاذ القرار.

وعقب مكتب 'منسق عمليات' الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بالقول إنه 'بموجب توجيهات المستوى السياسي، وبموجب توصيات أجهزة الأمن، فإن وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناطق تستعد لخفض كمية الكهرباء التي يزود بها قطاع غزة. وسيتم تطبيق القرار بموجب التوجيهات التي ستصدر'. على حد قوله.