القدس /سوا/ تطرق "عكيفا إلدار" الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية، لما وصفه بـ"قاموس الاحتلال" الذي استحدثته إسرائيل بعد حرب 5 يونيو 1967، لتبرير التهامها للأراضي الفلسطينية.

وألقى "إلدار" في مقال نشره موقع "المونيتور" الأمريكي فقي نسخته العبرية "إسرائيل بلس"، بالضوء على 10 مصطلحات رائدة في "عبرية الاحتلال"، مفسرا كيف استفادت تل أبيب من كل واحدة منها في تزييف وعي الإسرائيليين ومنحهم نوعا من راحة الضمير الزائفة.

 

إلى نص المقال..

مر هذا الأسبوع 50 عاما على حرب الأيام الستة، ومازالت إسرائيل ومؤسساتها ومواطنوها ليسوا مجمعين على ما جرى بالضبط في يونيو 67. يحتفل عناصر اليمين بتحرير يهودا والسامرة في اجتماعات عامة. ويقيم ناشطو اليسار ندوات لا حصر لها عن الاحتلال، ومعظم الإسرائيليين يبقون في المنزل.

معظم الإسرائيليين وُلدوا داخل "الوضع" أو تلقوه مع هجرتهم لإسرائيل. تكفيهم المعلومات التي يزودهم بها سياسيون وصحفيون، ولد غالبيتهم هم أيضا بعد 67 أو وصلوا لإسرائيل بعد ذلك بسنوات.

تساعد اللغة اليومية في الحديث العام والخاص منذ يونيو 1967 هؤلاء الملايين الإسرائيليين في النوم براحة ضمير. اللغة المغسولة، مثلما صنفها ديفيد جروسمان في سلسلة المقالات التي نشرها بمناسبة مرور 20 عاما على الاحتلال وتم جمعها في كتاب "الذهب الأصفر"، تحاول إخفاء ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على مسافة بضعة كيلومترات من المدن الإسرائيلية.

هؤلاء الجيران لم يحظوا بيوم واحد حتى من الحرية، وحرية التنقل والاحترام. بمرور 50 عاما لحرب الأيام الستة اخترت 10 مصطلحات رائدة في "عبرية الاحتلال".

“يهودا والسامرة". هذا المصطلح يجري حتى على لسان ناشطي اليسار الإسرائيليين. ليس هناك أفضل منه لتنظيف البقعة الزرقاء التي ميزت الحدود الشرقية لإسرائيل حتى 5 يونيو 67.

كم من الإسرائيليون بإمكانهم التمييز بين "جبال يهودا" الواقعة في الأراضي السيادية لإسرائيل، وبين "منطقة يهودا"، الموجودة جنوب الضفة الغربية خارج الأراضي الإسرائيلية؟.

تحددت شرعية التعتيم على الخط الأخضر عبر قواميس مصطلحات تابعة للدوائر الحكومية والخدمات العامة. على سبيل المثال ستجدون في تقسيمة المحافظات التابعة لإدارة الخدمة الوطنية وفي صندوق المرضى، "محافكة شارونه- شومرون". في السنوات الأولى أطلقوا على هذه المناطق "الأراضي تحت السيطرة". تغير المصطلح كلما تزايدات "السيطرة"، أي الاحتلال.

اليوم، يطالب موقع وزارة الخارجية بتغيير مصطلح "المناطق المحتلة بـ"المناطق الخلافية".

الجدير بالذكر أن في مخطط خارطة الطريق الذي تبنته حكومة شارون في 2003 (بدعم وزير المالية آنذاك بنيامين نتنياهو )، جاء أن الاتفاق الدائم سوف يحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ويضل حلا للاحتلال الذي بدأ عام 1967. قدمت إسرائيل 14 تحفظا على الوثيقة، لم يتطرق واحد منها لكلمة "احتلال".

“أراضي دولة". الزعم أن المناطق ليست محتلة، بل "مسيطر عليها"، أو "محل" خلاف، يساعد في إعداد زحف المستوطنات اليهودية خلف حدود 67. وبعد أن يزيلوا هذا العائق، عليهم تنظيم مسألة تسجيل ملكية الأراضي.

كان معدل الأراضي التي كانت مسجلة كأراضي دولة قبل خمسين عاما قليل للغاية (527 ألف دونم)، كلها تقريبا كانت في غور الأردن وصحراء يهودا. ماذا يفعلون من أجل إقامة مستوطنات في منطقة ظهر الجبل؟ (المنطقة الشرقية الجبلية من مستجمعات المياه إلى غور الأردن). يزيلون الغبار من قانون الأراضي العثمانية ويمنحونه تفسيرا يسمح له بزيادة معدل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى حد كبير.

اليوم يوجد في المنطقة c الواقعة تحت سيطرة إسرائيلية كاملة نحو 1.2 مليون دونم من أراضي الدولة ( 36.5% من تلك المنطقة)، وتوجد 94% من "أراضي الدولة" في مجال اختصاص المستوطنات والمجالس المحلية التابعة لها.

تحولت جملة "لكن الحديث يدور عن أراضي دولة" (مقابل أراضي خاصة للفلسطينيين)، على مدار السنين إلى مبرر رئيس للسلطات والمستوطنين لدى الحديث عن قانونية المشروع الاستيطاني.

“دواع أمنية"، "منطقة أمنية خاصة"، "منطقة نيران"، "منطقة عسكرية مغلقة". ليس هناك لأي تبرير في الخطاب السياسي والخاص فرصة أقوى من "دواع أمنية". كذلك الأمر في قاعات المحاكم.

بشكل مماثل وُلدت ابتكارات لغوية مثل "منطقة أمنية خاصة"- قطاع أمني حول مستوطنة، يقتصر دخولها على الإسرائيليين أو العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات. وفقا لمعطيات بتسليم، فإن المنطاق الأمنية الخاصة، التي تتواجد نصفها على أراض فلسطينية، قد زادت مناطق المستوطنات بـ2.4 ضعف.

علاوة على ذلك، فإن أراض واسعة تعود لفلسطينين، خاصة في منطقة جبل الخليل وغور الأردن، قد أُعلنت خلال السنوات الماضية كمناطق تدريبات خاصة بالجيش الإسرائيلي (“مناطق نيران"). في أعقاب ذلك جرى إبعاد آلاف الفلسطينيين من أرضهم وكذلك من بيوتهم.

لم تهتز شعرة واحدة من رأس المستوطنين عندما دخلوا تلك المناطق بقطعانهم وغرسوا فيها العنب. كذلك تحول الإعلان عن "منطقة عسكرية مغلقة" لعادة يومية للجنود الذين يخدمون في الأراضي الفلسطينية، ويخدمون المستوطنين فعليا. كلما ذهب ناشطو حقوق الإنسان للمناطق الفلسطينية، للدفاع عن الفلسطينييتن، لاسيما رعاة الأغنام البدو من المستوطنين، وتوثيق الأحداث العنيفة، يستل الجنود الإسرائيليون "أمر منطقة عسكرية مغلقة"، ويطردونهم من المنطقة.

“بؤر استيطانية غير مرخصة". يرسخ استخدام هذا المصطلح في الوعي العام التصور أن ثمة اختلاف بين "المستوطنة" التي هي ظاهريا عمل قانوني ومرخص، وبين البؤرة الاستيطانية وهي موقع استيطاني أقيم ظاهريا بشكل قانوني، لكن بدون تصريح من السلطات. هكذا تستطيع الحكومة أن تقول لكل من يجب إخباره أنها لا تقيم مستوطنات جديدة ، وبشكل مواز تتغاضى عن البؤر الجديدة، بل وتمنحها ميزانية.

وثقت منظمة السلام الآن 99 بؤرة استيطانية، غالبيتها مقامة على أراضي خاصة فلسطينية. تجدر الإشارة إلى أنه من وجهة نظر القانون الدولي والمجتمع الدولي ليس هناك فارق بين المستوطنات والبؤر وبين أراضي دولة، وأراضي خاصة. فكل هذا غير قانوني.

“الكتل الاستيطانية" و"الحاجز الأمني". رغم أن هذا هو الاسم الرسمي للجدار العازل، فإن الاعتبارات الأمنية لم تقف على رأس أولويات مخططيه، أو الحكومة الحالية. 85% من مسار الجدار المخطط له تمر داخل أراضي الضفة، خاصة في المناطق التي تضم مستوطنات ومناطق صناعية.

رغم أن مسار الجدار جرى رسمه بشكل أحادي الجانب تماما، فقد أدخل السياسيون في رأس الإسرائيليين أن المناطق الواقعة غرب الجدار سوف تبقى في يد إسرائيل في إطار تسوية سياسية. ليست الأمور هكذا، تشكل هذه المناطق جزءا من "الكتل الاستيطانية"، التي يبقى بناء المزيد والمزيد من المنازل والمصانع فيها أمرا شرعيا ظاهريا.

“يهودية وديمقراطية". بين البحر والأردن، أي في المنطقة الواقعة تحت المسئولية الكاملة (في مجال الخط الأخضر، الضفة، هضبة الجولان، والقدس الشرقية)، أو المسئولية الجزئية (قطاع غزة ) لإسرائيل، يعيش عرب أكثر من اليهود.

وفقا لمعطيات المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، في يوليو الماضي وصل عدد السكان بين الأردن للبحر إلى 6,510,894 عربي و6,114,546  يهودي. وماذا بخصوص الديموقراطية؟ هكذا وبالنظر للحقائق والمعطيات التي طرحناها سابقا في قاموس الاحتلال المختصر، لم يكن، ولا يوجد، ولن يكون، هناك أية علاقة بالديمقراطية.