القدس / سوا / تكتب "هآرتس" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد تعارض تعيين القاضية استر حيوت رئيسة للمحكمة العليا، بسبب معارضتها لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حسب ما تكشفه الصحفية نعومي ليفيتسكي في النسخة الجديدة من كتاب لها حول قضاة المحكمة العليا. وكتبت انه بالنسبة لشكيد فان المؤشر هو القرار القضائي بشأن قانون لم شمل العائلات، وكلنا نعرف في أي جانب وقفت حيوت". وقد رفضت الوزيرة شكيد التعقيب على هذا النشر.

يشار الى ان قانون لم شمل العائلات هو تعديل لقانون المواطنة، صودق عليه في عام 2003 ويمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين من المواطنين العرب في اسرائيل، بزعم الخطر على امن الدولة. ويجري تمديد العمل بهذا القانون بين الحين والاخر، ونوقش مرتين في المحكمة العليا.

ويشار الى ان ملف الالتماس ضد هذا القانون يعتبر اكثر ملف في تاريخ اسرائيل احدث انقساما بين قضاة المحكمة العليا. وقد نوقش في 2006 وفي 2012، وتم الحسم فيه بأغلبية صوت واحد، ستة قضاة مقابل خمسة. وفي الحالتين وقفت حيوت الى جانب فئة الاقلية المعارضة للقانون، ودعت الى الغائه.

وتؤخر شكيد تعيين حيوت لرئاسة المحكمة العليا، خلفا للقاضية مريم نؤور. واعلنت في شهر اذار الماضي بأنها ليست معنية بإعادة التفكير بطريقة تعيين اقدم قاضي في المحكمة العليا رئيسا لها.