الحمد الله وراتر يوقعان اتفاقية إطار الدعم الموحد 2014-2015
2014/10/15
رام الله / سوا/ وقّع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وممثل الاتحاد الأوروبي جون غات راتر، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار الدعم الموحد 2014-2015.
وقال الحمد الله خلال توقيع الاتفاقية في رام الله، إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العلاقات المميزة التي تربط دولة فلسطين مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم لتمكين كافة مؤسساتها، خاصة بعد العدوان الأخير على غزة وما خلفه من دمار شامل.
ولفت إلى أن هذا التوقيع يؤكد مجددا التميز بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان وما زال شريكا أساسيا لنا، ويعدّ من أكبر الداعمين منذ قيام السلطة الوطنية، وقدم الأموال لدعم المؤسسات والمشاريع، مشددا على أنه لولا هذا الدعم لما وصلنا إلى هذا التقدم الحاصل، رغم المعيقات والإجراءات الإسرائيلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الحقائق حول الدعم الكبير والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وما حدث في مؤتمر الإعمار بالقاهرة بعث برسائل دعم لنا، من خلال الحضور الكبير من دول وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه جرى خلال مؤتمر إعادة الإعمار جمع مبلغ 5.4 مليار دولار، وهذه وعود، وتجاربنا لم تكن كما توقعنا، خاصة بعد عدوان 2009 و2012، حيث لم يتم تنفيذ سوى القليل منها، لافتا إلى أن نصف المبلغ سيذهب للإعمار، والنصف الآخر لدعم الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن الاتحاد الأوروبي كان من الدول القليلة الملزمة بنظام المساعدات، وتجربتنا ممتازة معه، ونأمل من كل دول العالم أن تحذو حذوه في الإسراع بتقديم الدعم اللازم، مشددا على أنه إذا لم تصل الأموال فستكون هناك مشكلة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.
بدوره، قال راتر: ’إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الذي يتمتع بأعلى درجة من المصداقية في علاقته مع الشعب الفلسطيني في كل جوانب الحياة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة من خلال أدوات متعددة، وهذا يتضمن بناء المؤسسات بهدف خلق وإيجاد المؤسسات الضرورية للممارسة الفعالة للحكم في دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية الأراضي والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة’.
وأضاف ’إن تبني إطار الدعم الموحد تطور هام في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع فلسطين أسوة بكافة الدول الشريكة بحيث تم الانتقال من برامج دعم سنوي إلى برامج دعم متعددة الأعوام لتغطي 2014 و2015’.
وشدد راتر على أن السلطة الوطنية حققت تطورا كبيرا في الحوكمة، والمؤسسات الفلسطينية أصبحت متميزة بمعاييرها وأصبحت تضاهي وتنافس العديد من المؤسسات الدولية، وهذا التقدم والتطور موجود في الضفة الغربية ويجب أن يمتد إلى قطاع غزة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيدعم السلطة الوطنية في جهودها لممارسة مختلف مهامها بالضفة وغزة في الأمن والإدارة، شاكرا الشركاء في فلسطين على التزامهم وجهودهم الحثيثة في التعامل مع مختلف مؤسسات الاتحاد.
وأكد راتر أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حليفا وشريكا إستراتيجيا لفلسطين وقضيتها وشعبها، لافتا إلى أن مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة، رسالة تأكيد على الحاجة بالتقدم في عملية السلام لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
والاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للسلطة الوطنية عبر آلية ’بيغاس’، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ’ الأونروا ’ خلال الأعوام القادمة.
وتفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، وهي: الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضي والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وهي خطة العمل المشتركة.
ويؤكد إطار الدعم الموحد استمرار الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية والسلطة الفلسطينية عبر آلية ’بيغاس’ للدعم المالي المباشر، إضافة إلى دعم صندوق الأونروا العام، وتهدف هذه المساعدة إلى المحافظة على إمكانية حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إنه تم اختيار هذه القطاعات الثلاثة من بين أولويات السلطة الفلسطينية، وهي تتماشى بشكل كلي مع تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (منصوص عليها في إستراتيجية التنمية المحلية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء)، وسيتم دمج الدعم إلى المجتمع المدني ضمن كافة قطاعات التدخل.
وتابع: ’المخصص الثنائي المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو للعام 2014. وستكون هناك حاجة لجهد خاص للتعامل مع الأوضاع في غزة، وسيكون من الضروري تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي في دعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن الالتزامات للعام 2015 سيتم الاتفاق عليها طبقا لاستنتاجات مؤتمر القاهرة، إضافة إلى النقاش حول خطة إعادة البناء والتعافي المبكر لغزة 2014-2016 وعملية حصر الأضرار والاحتياجات الحالية في غزة بقيادة السلطة الفلسطينية، والتي يتم تنفيذها حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وقال الحمد الله خلال توقيع الاتفاقية في رام الله، إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العلاقات المميزة التي تربط دولة فلسطين مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم لتمكين كافة مؤسساتها، خاصة بعد العدوان الأخير على غزة وما خلفه من دمار شامل.
ولفت إلى أن هذا التوقيع يؤكد مجددا التميز بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان وما زال شريكا أساسيا لنا، ويعدّ من أكبر الداعمين منذ قيام السلطة الوطنية، وقدم الأموال لدعم المؤسسات والمشاريع، مشددا على أنه لولا هذا الدعم لما وصلنا إلى هذا التقدم الحاصل، رغم المعيقات والإجراءات الإسرائيلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل الحقائق حول الدعم الكبير والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وما حدث في مؤتمر الإعمار بالقاهرة بعث برسائل دعم لنا، من خلال الحضور الكبير من دول وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه جرى خلال مؤتمر إعادة الإعمار جمع مبلغ 5.4 مليار دولار، وهذه وعود، وتجاربنا لم تكن كما توقعنا، خاصة بعد عدوان 2009 و2012، حيث لم يتم تنفيذ سوى القليل منها، لافتا إلى أن نصف المبلغ سيذهب للإعمار، والنصف الآخر لدعم الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن الاتحاد الأوروبي كان من الدول القليلة الملزمة بنظام المساعدات، وتجربتنا ممتازة معه، ونأمل من كل دول العالم أن تحذو حذوه في الإسراع بتقديم الدعم اللازم، مشددا على أنه إذا لم تصل الأموال فستكون هناك مشكلة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.
بدوره، قال راتر: ’إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الذي يتمتع بأعلى درجة من المصداقية في علاقته مع الشعب الفلسطيني في كل جوانب الحياة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة من خلال أدوات متعددة، وهذا يتضمن بناء المؤسسات بهدف خلق وإيجاد المؤسسات الضرورية للممارسة الفعالة للحكم في دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية الأراضي والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة’.
وأضاف ’إن تبني إطار الدعم الموحد تطور هام في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع فلسطين أسوة بكافة الدول الشريكة بحيث تم الانتقال من برامج دعم سنوي إلى برامج دعم متعددة الأعوام لتغطي 2014 و2015’.
وشدد راتر على أن السلطة الوطنية حققت تطورا كبيرا في الحوكمة، والمؤسسات الفلسطينية أصبحت متميزة بمعاييرها وأصبحت تضاهي وتنافس العديد من المؤسسات الدولية، وهذا التقدم والتطور موجود في الضفة الغربية ويجب أن يمتد إلى قطاع غزة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيدعم السلطة الوطنية في جهودها لممارسة مختلف مهامها بالضفة وغزة في الأمن والإدارة، شاكرا الشركاء في فلسطين على التزامهم وجهودهم الحثيثة في التعامل مع مختلف مؤسسات الاتحاد.
وأكد راتر أن الاتحاد الأوروبي سيبقى حليفا وشريكا إستراتيجيا لفلسطين وقضيتها وشعبها، لافتا إلى أن مؤتمر الإعمار الذي عقد في القاهرة، رسالة تأكيد على الحاجة بالتقدم في عملية السلام لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
والاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل للسلطة الوطنية عبر آلية ’بيغاس’، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ’ الأونروا ’ خلال الأعوام القادمة.
وتفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، وهي: الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضي والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وهي خطة العمل المشتركة.
ويؤكد إطار الدعم الموحد استمرار الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى القدس الشرقية والسلطة الفلسطينية عبر آلية ’بيغاس’ للدعم المالي المباشر، إضافة إلى دعم صندوق الأونروا العام، وتهدف هذه المساعدة إلى المحافظة على إمكانية حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إنه تم اختيار هذه القطاعات الثلاثة من بين أولويات السلطة الفلسطينية، وهي تتماشى بشكل كلي مع تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (منصوص عليها في إستراتيجية التنمية المحلية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء)، وسيتم دمج الدعم إلى المجتمع المدني ضمن كافة قطاعات التدخل.
وتابع: ’المخصص الثنائي المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو للعام 2014. وستكون هناك حاجة لجهد خاص للتعامل مع الأوضاع في غزة، وسيكون من الضروري تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي في دعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن الالتزامات للعام 2015 سيتم الاتفاق عليها طبقا لاستنتاجات مؤتمر القاهرة، إضافة إلى النقاش حول خطة إعادة البناء والتعافي المبكر لغزة 2014-2016 وعملية حصر الأضرار والاحتياجات الحالية في غزة بقيادة السلطة الفلسطينية، والتي يتم تنفيذها حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
