رام الله / سوا / قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استثمرت مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ حرب حزيران 1967، وبداية احتلال، واستيطان الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت "لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967، ولكن وزارة المالية التي تنشر كل سنة جزءا من المبالغ المستثمرة، تحدثت عن انفاق 3.5 مليارات من 2003 إلى 2015 في الضفة الغربية وحدها".

وذكرت أن هذه المبالغ لا تشمل الكلفة الهائلة للبنى التحتية، مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين، أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات، ولا تأخذ في الاعتبار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل، واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، ولا الاستيطان في قطاع غز،ة الذي تم تفكيك مستوطناته، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.

وأوضحت أن عدد المستوطنين يزيد عن 600 ألف، بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي، وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.

المدير العالم لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" غير الحكومية التي تنشر تقارير حول الاستيطان روبي ناتانسون قدر "أن إسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية، والمساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100 % خلال 18 عاما، وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات، وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن سيناريو اجلاء 100 ألف مستوطن "ممكن تماما"، شرط أن يتم ذلك على سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن المشكلة برأيه "ليست اقتصادية، إنها سياسية بالدرجة الأولى".

وقدر شلومو سفيرسكي من منظمة "مركز ادفا" غير الحكومية كلفة الاستيطان بنحو 15.2 مليار دولار للفترة الممتدة من 1988 إلى 2015، مشيرا إلى أن هذه النفقات تمثل "عبئا على كاهل الدولة، يسهم في تعميق الفروقات الاجتماعية، نظرا لأن الأموال تنفق على الاستيطان، والدفاع، بدلا من المشاريع الاجتماعية".

وعلى الرغم من النفقات الهائلة، يرى العديد من المنظمات غير الحكومية المؤيدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة "أن مواصلة الاستيطان ليس أمرا محتما".

من جهته، قال المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسبق إيهود باراك، وأحد مؤسسي منظمة "بلو وايت فيوتشر" غير الحكومية المدافعة عن "الطابع اليهودي والديموقراطي لإسرائيل جلعاد شير" إنه على ثقة بأن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه توفير العشرة مليارات دولار، التي تعد كلفة نقل وإعادة إسكان 100 ألف مستوطن إسرائيلي.

واشار إلى أن هؤلاء هم سكان المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يتم إخلاؤها في اطار اتفاق يتم التوصل اليه، بنتيجة المفاوضات مع الفلسطينيين حول تقاسم الأراضي، وفي المقابل، هناك توافق عام في إسرائيل على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى.

وأضاف شير "وضعنا خطة مفصلة وقابلة للتطبيق لإجلاء 100 ألف مستوطن"، لأن الحكومة رفضت فعل ذلك، رغم تقرير رسمي صادر في 2010 يدعو الى وضع خطة مماثلة، و"استنتاجاتنا واضحة: لا يمكن القول بأن الوضع غير قابل للتغيير، وهناك خيارات اقتصادية لتطبيق حل الدولتين لشعبين".