أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي !
غزة / هاشم أبو العيس / سوا / شهدت الأسابيع المنصرمة انخفاضاً حاداً في سعر صرف عملة الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي بنسبة هبوط تقارب الـ10% .
ويرجح خبراء أن سبب هذا الانخفاض هو تغير الرئاسة الأمريكية وعدم وضوح رؤيتها السياسية خاصة السياسات الخارجية .
وقال الدكتور معين رجب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الإخبارية أن هذا بالأساس عائد لعدة عوامل، للاقتصاد الأمريكي من جهة باعتباره اكبر اقتصاد في العالم، و الاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى، و يعتمد أيضاً على معدلات البطالة في الولايات المتحدة وسعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي .
وأكد رجب أن الشيكل الإسرائيلي يتحسن وهو أكثر استقرارا بسبب قوة الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى العجز الكبير في الموازنة العامة وإلى الديون الضخمة على الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشار رجب إلى أن هذا التذبذب المحدود وارد سواء صعوداً أو هبوطاً لكن التغير الكبير له أضرار كبيرة وليس في مصلحة أحد بسبب أن العديد من الدول تربط عملتها بالدولار الأمريكي .
من ناحية أخرى قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أن المتقاضين لرواتبهم بعملة الدولار هم متضررين من هذا الانخفاض بحيث أن قيمة صرفهم للراتب ستنخفض وأن من يتلقى أجرته العقارية سيتضرر أما من عليه قروض وديون فهذا مستفيد لأنه يستطيع اليوم أن يسد دينه بمبلغ أقل تقريبا ب10 % من المبلغ الأصلي .
وتوقع الطباع أنه إذا بقيت السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية غير واضحة من الممكن أن يشهد انخفاضا أكبر دون أن ينخفض اكثر من 3.40 شيكل للدولار.
وتظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام للولايات المتحدة ارتفع إلى 19.867 تريليون دولار.
وفي مقالة لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية نشرت في السادس عشر من شهر مايو عام 2016، سلطت الوكالة الضوء على أكبر دائني الولايات المتحدة الخارجيين ليتبين أن الصين ما تزال تحتل المركز الأول على مستوى العالم فقد بلغت استثماراتها بنهاية شهر مارس/آذار 1.244 تريليون دولار في الديون الأمريكية.
تليها اليابان في المركز الثاني بقيمة استثمارات تبلغ 1.137 تريليون دولار، ما يعني أن الصين واليابان هما الخاسران الأكبران في حال تعثرت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
أما المفاجأة في بيانات الدائنين للولايات المتحدة فهي أن دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، البحرين) مجتمعة تحمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها 231.1 مليار دولار فقط رغم امتلاك هذه الدول لأكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، ورغم الأنشطة الاستثمارية الواسعة لهذه الدول في العالم.
ويشار إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية من بضائع وخدمات تضاعفت 15 ألف مرة منذ قيام إسرائيل عام 1948، حيث بلغ حجم الصادرات 60 مليون دولار، لتصل عام 2011 إلى 90 مليار دولار، وذلك استنادا لمعطيات إحصائية نشرها معهد الصادرات الإسرائيلية في أواخر شهر نيسان 2011 .