رام الله /سوا/ اعتبر وزير العدل علي أبو دياك، أن قرار لجنة إدارة قطاع غزة ، بتعيين نائب عام لغزة، "قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية؛ باعتباره قرارا صادرا عن جهة غير مختصة قانونا".

وقال أبو دياك في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الرسمية اليوم الجمعة، إن "المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3-4-2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية".

وأضاف أن "قرار تعيين نائب عام لغزة وتعيين وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات التي وصفها بالمنعدمة، تأتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة " حماس " في غزة"، على حد وصفه.

وأوضح وزير العدل أن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، مشدداً على أن "كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها "انتحال" صفة المجلس التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي".

وأشار الى أن "حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين". 

وبين أن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية "ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لوزير العدل.

وكان المجلس التشريعي صادق أمس الخميس الموافق الأول من يونيو للعام 2017م، على تعيين ضياء الدين سعيد سليم المدهون نائبًا عامًا، وذلك بإجماع النواب، وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وقانون السلطة القضائية.

 وأصدر المكتب الإعلامي للتشريعي تصريحاً صحفياً أفاد فيه أن المصادقة جاءت بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

وأشار البيان أن المصادقة على تعيين المدهون نائبًا عامًا للسلطة الفلسطينية تمت وفقًا للأصول الدستورية والقانونية.

بدوره، أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس التشريعي أن هذه المصادقة تأتي في إطار دعم التشريعي لقطاعات العدالة في فلسطين، منوهًا إلى أن النائب العام الجديد قد أدى اليمين القانونية أمام نواب التشريعي، وبالتالي بمقدوره أن يمارس صلاحياته كاملة وفقاً للأصول القانونية.