القاهرة/ سوا/ قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون بين نوفمبر(تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الأول)، وأن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار، من المتوقع أن تصل في يونيو(حزيران) الجاري، وأنه سيتم تحصيل الشريحة الثانية على دفعتين في 2017/2018.

وأشار الجارحي، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح الجولة الثامنة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور سفراء من الاتحاد و ممثلي وزرات المالية والتخطيط والتعاون الدولي و البترول والتجارة والصناعة، إلى إنه لا قلق على عجز الموازنة، بسبب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أخيرا، والتي تتضمن 46 مليار جنيه منها 23 مليارا للمعاشات و7 مليارات لـ"الخصم الضريبى"، و 14 مليارا لزيادة المرتبات، و2 مليار لـ"تكافل وكرامة".

وأوضح الجارحي، أن السياسات النقدية للبنك المركزي لها آثار جيدة للسيطرة على التضخم، وأنه لأول مرة يستهدف البنك المركزي الوصول إلى معدل تضخم عند مستوى 13 % مع انخفاض أو زيادة 3 %، مضيفا أن ذلك قد يشير إلى أن أسعار الفائدة التي زادات يمكن أن تنخفض بشكل سريع.

وأكد الجارحي، أن وضع الجنيه المصري في قيمته الحقيقة يعطي لمصر فرصا كبيرا للتصدير وينعش الصناعة بشكل كبير، وهذا ما أظهرته التقارير والمؤشرات، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات أن طلبات التصدير الفترة من أكتوبر(تشرين الأول) 2016 إلى إبريل(نيسان) 17 ارتفعت من 35 نقطة لـ 51 نقطة، وأن الكثير من عناصر المؤشر وصلت قرب 50 نقطة وأننا نتوقع خلال الفترة المقبلة تخطيها هذا المستوى.

وكان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، إذ يتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وقام فريق من صندوق النقد، بقيادة كريس غارفيس، بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل(نيسان) إلى 11 مايو(آيار) 2017.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.