الجمعية الوطنية تشرع بتنفيذ مشروع المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من العدوان
2014/10/15
63-TRIAL-
غزة / سوا/ شرعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، بتنفيذ مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بعد توقيع شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة " UNDP".
ويهدف المشروع إلى التدخل العاجل من أجل التخفيف من آثار العدوان، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والهيئات والوزارات المختصة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، وقد بدأ المشروع فعليا مطلع الشهر الجاري، وسيستمر سبعة أشهر.
وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشروع يركز بشكل أساسي على الفئات الهشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وهي الفئات المحرومة من خيارات وفرص الحصول على الخدمات والحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية، ومن فقدوا أوراقهم الثبوتية ممن قصفت منازلهم أو هجروا قسراً.
وسيتخلل المشروع العديد من الأنشطة، منها تقديم الاستشارة القانونية المجانية للفئات الهشة والمتضررين من العدوان، من خلال محامية العيادة القانونية بالجمعية، وتمثيل الحالات الهشة في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية مجانا في محافظة رفح، والتوعية القانونية للفئات الهشة والمتضررين من العدوان، من خلال عقد ورشات عمل توعوية في القضايا والإجراءات القانونية.
كما يسعى المشروع إلى استمرار تفعيل منظومة العون القانوني الناشئة، ويسعى لمواصلة التمكين القانوني للفئات الهشة، وانطلاقاً من الأمانة والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها الجمعية، وترى أهمية كبرى لتنفيذ تدخلات معمقة، تدعم وتعزز تقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الحرب من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني الناشئة، وذلك باستمرار عمل العيادة القانونية.
وأكد معمر أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع إلى استمرارية تقديم الخدمات القانونية من خلال (التوعية القانونية، الاستشارات القانونية، التمثيل القانوني والقضائي للفئات الهشة، التحويل لنقابة المحامين في القضايا المختصة بها، التدخل لتقديم الدعم النفسي من خلال نظام التحويل للمراكز النفسية المتخصصة)، وتقديم المساعدة القانونية عبر العيادة القانونية الثابتة والمتنقلة والتي تضم 10 متطوعين.
كما يسعى المشروع أيضا إلى تعزيز وبناء الثقة ورفع الوعي القانوني، لدى الفئات والمتضررة خاصة المهجرين والعائدين، وتفعيل الأمن المجتمعي، والمصالحة عبر التعاون الوثيق مع أطر القضاء الغير رسمي، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في نشاطات الضغط والمناصرة، وتحليل السياسات المتعلقة بتداعيات الحرب.
20
ويهدف المشروع إلى التدخل العاجل من أجل التخفيف من آثار العدوان، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والهيئات والوزارات المختصة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، وقد بدأ المشروع فعليا مطلع الشهر الجاري، وسيستمر سبعة أشهر.
وأكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المشروع يركز بشكل أساسي على الفئات الهشة والمتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وهي الفئات المحرومة من خيارات وفرص الحصول على الخدمات والحقوق الأساسية والحماية الاجتماعية، ومن فقدوا أوراقهم الثبوتية ممن قصفت منازلهم أو هجروا قسراً.
وسيتخلل المشروع العديد من الأنشطة، منها تقديم الاستشارة القانونية المجانية للفئات الهشة والمتضررين من العدوان، من خلال محامية العيادة القانونية بالجمعية، وتمثيل الحالات الهشة في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية مجانا في محافظة رفح، والتوعية القانونية للفئات الهشة والمتضررين من العدوان، من خلال عقد ورشات عمل توعوية في القضايا والإجراءات القانونية.
كما يسعى المشروع إلى استمرار تفعيل منظومة العون القانوني الناشئة، ويسعى لمواصلة التمكين القانوني للفئات الهشة، وانطلاقاً من الأمانة والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها الجمعية، وترى أهمية كبرى لتنفيذ تدخلات معمقة، تدعم وتعزز تقديم المساعدة القانونية للمتضررين من الحرب من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني الناشئة، وذلك باستمرار عمل العيادة القانونية.
وأكد معمر أن الجمعية تسعى من خلال هذا المشروع إلى استمرارية تقديم الخدمات القانونية من خلال (التوعية القانونية، الاستشارات القانونية، التمثيل القانوني والقضائي للفئات الهشة، التحويل لنقابة المحامين في القضايا المختصة بها، التدخل لتقديم الدعم النفسي من خلال نظام التحويل للمراكز النفسية المتخصصة)، وتقديم المساعدة القانونية عبر العيادة القانونية الثابتة والمتنقلة والتي تضم 10 متطوعين.
كما يسعى المشروع أيضا إلى تعزيز وبناء الثقة ورفع الوعي القانوني، لدى الفئات والمتضررة خاصة المهجرين والعائدين، وتفعيل الأمن المجتمعي، والمصالحة عبر التعاون الوثيق مع أطر القضاء الغير رسمي، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في نشاطات الضغط والمناصرة، وتحليل السياسات المتعلقة بتداعيات الحرب.
20
