غزة / سوا/ استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة قرار المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين بحل " جمعية العَمل الوطنيّ الدّيمقراطي - وعد" وتصفية أموالها، وأعربت الجبهة عن تضامنها الكامل مع الجمعية وقيادتها وقواعدها داخل وخارج البحرين ، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.

 واعتبرت الجبهة أن هذا التوجه السياسي خطير وضار لا يخدم عجلة الاستقرار والإصلاح في البلاد ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين ويصب الزيت على النار.

 وأكدت الجبهة أن " جمعية وعد "جزء أصيل لا يتجزأ من حركة الشعب البحريني وحركته الوطنية وتتبنى رؤية وطنية تقدمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية وقوى التغيير الديمقراطي تكرس جهودها ونضالها في خدمة مسيرة الإصلاح السياسي ومن أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة للشعب البحريني، في مواجهة الإجراءات والممارسات التي يرتكبها النظام البحريني وأجهزته الأمنية.

 واعتبرت الجبهة أن إصرار الحكومة البحرينية على هذا القرار السياسي الذي لا يُعتبر هجوماً سافراً على الشعب البحريني وحقوقه المشروعة وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير فحسب، بل هو أيضاً هجوماً على حركة التحرر الوطني العربية التي تشكل "جمعية وعد" أحد قواها التي تتميز بحمل المواقف المبدئية ولأصيلة حول مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها قضية تحرير فلسطين، وتعد فصيلاً متقدماً في مواجهة حالة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني خصوصاً في منطقة الخليج.