بروكسل/ سوا/ عقد وفد فلسطيني من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا موسعا مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الأوروبية المناصرة للشعب الفلسطينية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور العديد من ممثلي الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين، في مقر مؤسسة لجان وجمعيات من أجل فلسطين (ECCP) في العاصمة البجيكية بروكسل.

وضمن الوفد الفلسطيني، كلاً من ماهر عامر مدير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، ومحمود الزبن مدير دائرة أوروبا في دائرة شؤون المغتربين، وبحضور ممثلي المؤسسات الأوروبية والفلسطينية ( مؤسسة لجان وجمعيات من أجل فلسطين (ECCP)، لجنة القدس بالبرلمان السويدي، مؤسسة كوبي الألمانية، الإتحاد الدولي للشباب الاشتراكي، المنظمة الدولية للمحاميين الديمقراطيين، جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية، جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، الشباب الاشتراكي الأوروبي، مؤسسة فالكوم الدولية، ممثلين عن نواب أوروبيين من اسبانيا والسويد، إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسبورغ، ممثل عن سفارة دولة فلسطين في بروكسل ).

بدأ الاجتماع بتقديم الوفد الفلسطيني شرحا مفصلا حول مبادرة عدد من المؤسسات الفلسطينية والأوروبية الصديقة لتنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان لاسيما في مدينة القدس المحتلة، وتوفر أساس مادي وأخلاقي وقانوني لبناء تحالف أوروبي عريض لمواجهة الاستيطان، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمرتكزة على العديد من القرارات الدولية المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، وأخرها قرار مجلس الأمن الدلوي 2334 ، والآليات والسبل الكفيلة بتفعيل وتطبيق هذه القرارات، وإجبار إسرائيل على احترام القرارات الدولية والقانون الدولي، بما يوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع نزعتها الاستعمارية المتسارعة للتحول إلى دولة أبرتهايد عنصري في القرن الواحد والعشرين.

وترتكز المبادرة التي أطلقها المكتب الوطني ودائرة شؤون المغتربين بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأوروبية الصديقة على تنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بمشاركة طيف واسع من القوى والمؤسسات واللجان الأوروبية، حيث يهدف المؤتمر إلى إقرار وثيقة مبادئ وإطلاق خطة للتحرك على مستوى القارة ضد الاستيطان، ولإقناع الحكومات الأوروبية كافة بتحويل مواقفها الرافضة للاستيطان إلى مواقف عملية مدخلها الاعتراف بدولة فلسطين، وممارسة مزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها القرار 2334.

وقدم ممثلو المؤسسات الأوروبية خلال الاجتماع، مداخلات ونقاشات هامة، حول ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأوروبية المتضامنة، والمؤسسات الفلسطينية، لاستنهاض العمل التضامني بشكل أوسع على الساحة الأوروبية، بما يفضي هذا الحراك والتضامن وبآليات عمل جديدة ونوعية إلى التأثير على الرأي العام الأوروبي ويدفع حكوماتها للتخلي عن سياسة المتفرج تارة والمستنكر تارة أخرى للخروقات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بسياساتها العنصرية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، وتدفعها إلى أخذ زمام المبادرة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أبدى ممثلو المؤسسات والجمعيات الأوروبية والفلسطينية المشاركة، استعدادهم الكامل للعمل والتحرك لإنجاح عقد المؤتمر الأوروبي الأول حول الاستيطان، مركزين على أهمية عقده داخل البرلمان الأوروبي، والتواصل مع المجموعات البرلمانية الأوروبية داخل البرلمان، لاسيما المناصرة والصديقة للشعب الفلسطيني، كمجموعة أصدقاء فلسطين، من أجل تبني فكرة المؤتمر، والمساعدة في حجز قاعة داخل البرلمان، والتصدي للضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني لإفشال أي تحرك تضامني مع فلسطيني في أوروبا لاسيما في الآونة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية.

كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، وشرح فكرة المؤتمر واستقطابها للحضور والمشاركة الفعالة فيه، والوصول لكافة شرائح المجتمعات الأوروبية، من برلمانيين، أكاديميين، حقوقيين، مثقفين، إعلاميين، ممثلي منظمات حقوق إنسان، لجان تضامن وصداقة، حركات مقاطعة BDS، ممثلي حركات اجتماعية وجمعيات وأحزاب سياسية، مختصون ونشطاء عاملون في هذا المجال، كما تم الاتفاق بين ممثلي المؤسسات الأوروبية، على التحضير بشكل جيد لعرض وثائق ودراسات وخرائط وبلغات مختلفة لتقديمها خلال المؤتمر تسلط الضوء على الاستيطان الإسرائيلي، إلى جانب دعوة شخصيات أوروبية وازنة للتحدث في المؤتمر، والاستفادة من كل وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لحشد أكبر مشاركة أوروبية في المؤتمر، بعد تحديد موعده النهائي استنادا إلى الحجوزات المتوفرة للقاعات داخل البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة. واتفق ممثلو المؤسسات على تشكيل لجنة متابعة تنسق وتتابع الأمور اللوجستية وتتواصل مع المؤسسات الأوروبية لوضعها في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأوروبي حول الاستيطان.