غزة / خاص سوا/ محمود البزم/ أكدت حكومة الوفاق الوطني أن قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة هو قرار حكومي تم اتخاذه بعد وقت كبير من البحث والتفكير.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم السبت الموافق 14/10/2017.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الإخبارية: " الانتخابات استحقاق للمواطنين وحق وطني، ومن واجبنا تحديد المواعيد المناسبة لإجرائها".

ودعا المحمود جميع الأطراف لتسهيل مهمة الانتخابات وإفساح المجال للمواطنين من أجل اختيار ممثليهم والتعاون من أجل إنجاحها، معبرا عن أمله بأن تكتمل البيئة المناسبة لإجرائها.

وردا على سؤال إن تم القرار بالتواصل مع حركة حماس أم لا، قال المحمود إن الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني، وتتخذ القرار والوقت التي تراه مناسبا, مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تقرر قرارا معلقا في الهواء.

وأوضح أنه " كان من المفترض إجراء الانتخابات في كل أرجاء المحافظات الفلسطينية بوقت واحد، ولكن بسبب تعذرها في المحافظات الجنوبية قررنا أن تتم في المحافظات التي تكتمل فيها البيئة المناسبة لعقدها، والآن قررت الحكومة إجراء المرحلة الثانية في قطاع غزة بالرابع عشر من تشرين أول القادم".

وأضاف المحمود أنه لا يعقل أن تأتي جهة من الجهات وتقف عائقا أمام تحقيق مصالح المواطنين.

حماس: الحكومة تعمل بعقلية منفردة

من جانبه، أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري أنه لم يجر أي تواصل مع حركته مؤخراً بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية بقطاع غزة.

وقال المصري في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، إن حكومة الوفاق تعمل بعقلية منفردة بعيدا عن التشاور مع الفصائل، لافتا إلى أن "معظم القوى لم تشارك في انتخابات الضفة الغربية التي نافست حركة فتح نفسها فيها".

وأوضح المصري أن حماس جاهزة للانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني، "وهي الأهم تطبيقا لاتفاقات المصالحة".

وأضاف: " حكومة الوفاق الوطني تغرد خارج السرب الوطني وأثبتت أنها حزبية ومناطقية تخلت عن قطاع غزة وتعمل على خلق الأزمات في وجهه بما فيها أزمة الانتخابات المحلية التي جاءت مفصلة بقانون حزبي".

وتابع: " الأولى بحكومة الوفاق أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة ورفع يدها الثقيلة عنه، من خلال جباية الضرائب التي تزيد عن 120 مليون دولار شهريا بالتنسيق مع الاحتلال وخلق الأزمات في وجهه وفي مقدمتها أزمة الكهرباء".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المحلية جرت في الثالث عشر من هذا الشهر في محافظات الضفة الغربية، بينما لم تجر في قطاع غزة نتيجة رفض حركة حماس، بسبب ما تصفه "بتلاعب بقوانين الانتخابات من قبل حكومة الوفاق".

وكانت لجنة الانتخابات قد ألغت العملية الانتخابية التي كان مقرر إجراؤها في 10أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد قرار الحكومة حتى "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة"، وذلك عقب إسقاط محاكم البداية في غزة، عدد من قوائم حركة فتح بناء على طعون تقدمت بها  حماس ضدها، الأمر الذي رفضته حركة حماس حينها.

وصادق مجلس الوزراء في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وجرت آخر انتخابات بلدية في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة حركتي فتح وحماس عام 2005.