غزة / سوا/ قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن عملية اعتقال الشاب الفلسطيني عبد الكريم أبو حبل 27 عاما، وعدم تمكينه من التواصل مع أهله، يخالف القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب العمل الجاد للإفراج عنه، وأن تقوم وزارة الخارجية بدورها.

وفي تفاصيل ذلك، أوضح المركز في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه اليوم الجمعة: " قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإنتربول الدولي طلبا تقدمه للسلطات النمساوية، باعتقال الشاب أبو حبل وتسليمه لها"، مشيرة إلى أنه كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال وكان عمره 14 عاماً، وقضى في سجونها 9 سنوات، وأفرج عنه في يوليو/2013م.

وأضاف أن سلطات الاحتلال  لم تتوانى باتخاذ أي إجراءات أو وسائل من شأنها أن تفرض قيود على الفلسطينيين، وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية، بشتى الوسائل الغير قانونية واللاأخلاقية، وضمن سياسة الملاحقة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين أينما تواجدوا".

وتابع المركز: "خلال تواصلنا مع زوجة المختطف أبو حبل، أوضحت أن زوجها معتقل لدى السلطات النمساوية منذ تاريخ 20/7/2016م، بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد طلب الانتربول الدولي لها، وهذه التهمة باطلة، حيث أن زوجي خرج لمحاولة الحصول على اللجوء في النمسا والعيش فيها بأمان، ولم يلحق أي ضرر بأمن النمسا أو أي دولة أخرى".

وأضافت "لم نتمكن من التواصل مع عبد الكريم منذ اعتقاله إلى اليوم، وتواصلنا مع وزارة الأسرى والمحررين كون عبد الكريم معتقل محرر، وقامت الأخيرة بالاتصال مع وزارة الخارجية لتقوم بدورها مع الجهات النمساوية، وجاء رد القنصلية الفلسطينية في النمسا أنه لن يتم تسليم إبنهم إلى سلطات الاحتلال"،

وطالبت عائلة "عبد الكريم أبو حبل" أن يتم الافراج عن ابنها والسماح له بالعودة، وأن تبذل الجهات المعنية كل الجهد لإطلاق سراحه، ويتمكن من العودة لأسرته وعائلته.

.