رام الله / سوا/ يؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت برمتها مخيبة للآمال ولا يمكن البناء عليها لصنع السلام الذي تحدث أنه سيعمل من أجل تحقيقه، وليس هناك من مستفيد منها إلا إسرائيل التي لم يوجه ترامب ولو حتى كلمة عتاب واحدة لسياساتها التي تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، فضلا عن سياساتها التي تكرس الاحتلال وتقوض أية فرصة لحل الدولتين.

وتجاهل ترامب قرارات الشرعية الدولية ولم يأت مطلقا على ذكر الاستيطان باعتباره غير شرعي بكل أشكاله ويجب وقفه وفقا لهذه القرارات وآخرها القرار 2334، كما لم يأت على طرح رؤية لحل الصراع تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعبر بدلا من ذلك عن دعمه الكامل لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ولأمنها، وعن ما أسماه ارتباط اليهود بالقدس متجاهلا الشعب الفلسطيني بوصفه صاحب الحق والمدينة بأرضها وتراثها ومقدساتها المسيحية منها والإسلامية.

ويؤكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لما حاول نتنياهو الترويج له حول القدس باعتبارها "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، فإنه يشدد على أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة، ولا في العالم أجمع، دون انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية عليها، وضمان عودة اللاجئين وفقا للقرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، والذين لم يأت ترامب على ذكر معاناتهم وإضرابهم، دون قيد أو شرط أو تمييز.

ويطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلتزم بما التزمت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة واعتبار الاستيطان غير شرعي بكل أشكاله وبأن القدس أرض محتلة حالها كحال باقي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان الرابع من حزيران عام 67 وبأنها جزء من قضايا الوضع النهائي، وأن تعتمد سياسة متوازنة بعيدا عن سياسة المعايير المزدوجة والمنحازة لإسرائيل، بل سياسة تؤكد على قرارات الشرعية الدولية باعتبارها أساسا للحل، وأن تقرن أقوالها بالأفعال، وأن تمارس الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما عليها من التزامات واستحقاقات تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات عليها، ودون ذلك لن تصبح الولايات المتحدة حكما نزيها وأمينا لأية مفاوضات قادمة، وتجربة 20 عاما من المفاوضات أكبر دليل على ذلك، ولا يمكن القبول بالتجريب مجددا.