غزة / سوا /  عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لتدهور صحة الأسرى و المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين بدأوا اضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل الماضي ، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب , وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين في : إنهاء سياسة العزل الانفرادي , إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية , تحسين ملف الزيارات , إنهاء سياسة الإهمال الطبي , السماح بالتعليم .

واستنكرت الضمير كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال وتعتبرها انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحملت الضمير دولة الاحتلال ممثلة بوكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وحثت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة  بالضغط على دولة الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم.