غزة /سوا/ دعا حقوقيون في غزة اليوم الاثنين حكومة التوافق الوطني، إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها مرافق القطاع الطبية في قطاع غزة بشكل فوري.

وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل بعنوان: "أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي" نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، على وجوب تجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة، وتحييد الخدمات الصحية عن أتون الصراع السياسي.

وحث المشاركون كافة الجهات ذات الصلة إلى إجراء التنسيق اللازم والمتواصل وتذليل كافة العقبات من أجل ضمان التدفق المستمر والمتواصل للأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.

وأكدوا على دعوة المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للضغط على سلطات الاحتلال لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء القطاع خصوصاً المرضى منهم و فتح كافة المعابر والسماح لرسائل الأدوية العاجلة والمهمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الطبية بالتدفق.

وهدفت الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتخصصين، يمثلون وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية وممثلو مؤسسات العمل الأهلي ووسائل الاعلام، إلى مناقشة أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية في القطاع الصحي الحكومي وتداعياتها.

وأكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز على أهمية الملف محل النقاش أخلاقياً في ظل تزاحم الأجندة الوطنية وتعدد الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.

وقال الصوراني إن حرمان أهالي قطاع غزة من الدواء يندرج في إطار معاقبة سكان غزة، ويهدف الى اغراق غزة بمزيد من الهموم والأزمات الممتدة.

وطالب الصوراني بتحييد الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات الصحية عن الصراعات الحزبية والمناكفات السياسية.  

بدوره أشار منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة في غزة، إلى أن مستودعات الوزارة في قطاع غزة تعاني عجزاً في العديد من أصناف الدواء والمهمات الطبية.

وذكر البرش أنه رغم أن هذا العجز ليس جديداً، غير أن حدته ازدادت خلال الشهور الماضية، ما يهدد حياة آلاف المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون أمراضاً خطيرة، كمرضى السرطان والفشل الكلوي، وأمراض القلب. 

وأضاف البرش أن وزارة الصحة في رام الله قلصت بشكل حاد وغير مبرر إرساليات الدواء والمهمات الطبية إلى قطاع غزة منذ بداية شهر أبريل الماضي، وقد تسبب ذلك في نفاذ 170 صنفاً من الدواء و267 صنفاً من المهمات الطبية.

بدوره أكد محمد لافي من مكتب منظمة الصحة العالمية، أن أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية انعكست بشكل سلبي على صحة المرضى وأدت إلى مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية.

حذر لافي من أن يؤدي ذلك إلى الوفاة المبكرة للعديد من الحالات، لا سيما أن نفاذ الدواء جاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وعجز المرضى عن شراء الدواء على نفقتهم الخاصة. 

وأكد أن ما يعانيه المواطن من هذه الأزمة يضاعف المعاناة الناجمة عن القيود الاسرائيلية المفروضة على تحويل المرضى للعلاج في الخارج، حيث رفضت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 38% من مجموع الحالات التي تقدمت بطلب للمغادرة عبر حاجز بيت حانون "ايريز" للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق أكد عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية، أن الجديد في أزمة نقص الدواء والمهمات الطبية هو النقص الخطير في أصناف جديدة من الدواء اللازم لعلاج الأمراض الخطيرة. 

وذكر ياغي أن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن الحكومة القائمة مسؤوله قانونياً واخلاقياً عن توفير الدواء والمهمات الطبية لسكانه.

وأشار إلى أن ما يصرف على الصحة لا يزيد عن 5% من الانفاق الحكومي، وهو خلل تتحمله حكومة التوافق الوطني، مطالبا بتحييد المواطن الفلسطيني والخدمات الاساسية الاجتماعية والصحية عن التجاذبات السياسية.

وأكد بأن أزمة نقص الدواء الحالية سياسية، وأن المطلوب هو معالجة سياسية لها ولباقي أزمات القطاع وتحديداً ازمة الكهرباء.