الأردن يعلن عدم قدرته على استقبال مزيد من اللاجئين
عمان/سوا/ أبلغ وزير التخطيط الأردني، عماد الفاخوري، الإثنين، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن المملكة بلغت "الحد الأقصى" في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ونقل بيان حكومي عن الفاخوري قوله لهايلي التي تقوم بأول زيارة خارجية لها في إطار منصبها الجديد للبحث في أزمة اللاجئين إن "الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين".
وأكد "أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين".
وبحسب الفاخوري فإن "مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 سيبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي مؤخرا".
وأوضح الفاخوري أن "هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات يعبر عن تفهم الجانب الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، والاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته".
من جانبها، عبرت هايلي عن "تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن، وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، إضافة إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة، وأثرها على الاقتصاد الأردني".
وأعربت عن "تقدير الولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن نموذجاً في المنطقة".
وكانت هايلي زارت، الأحد، مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يضم نحو 80 ألف لاجئ في محافظة المفرق شمالي المملكة على مقربة من الحدود السورية.
كما زارت مدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان، والتي تضم مئات الطلبة السوريين، وتم بناؤها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
يشار إلى أن الأردن تأوي نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار/مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وإن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.
وكانت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قد قالت في بيان، الأسبوع الماضي، إن هايلي ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 25 أيار/مايو، وتشمل كذلك تركيا، مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية ووكالات أممية.