رام الله /سوا/ بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع وفد من النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئيس النيابات العامة في الصين النائب العام، وعدد من رؤساء النيابة العامة وبحضور السفير الصيني في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله اليوم الخميس، بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبالدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. 

وأكد أبو دياك أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017– 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات، فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما: نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذان الهدفان على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

 وأوضح أنه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، مشيرا إلى أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية تتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.

 وأشار وزير العدل لأهمية المعهد القضائي الفلسطيني، الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص، وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين. 

ودعا أبو دياك، الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين، لمساندة الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد، لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.

 من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد رئيس الوفد دعم الصين لحقوق الإنسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.