رام الله / سوا / أشاد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  ظافر ملحم اليوم الأربعاء بمصادقة الحكومة أمس على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، مؤكدا "أنه خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال ملحم في حديث لوكالة "وفا" إن هذا الإجراء يأتي لمصلحة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ويضمن استقلاليته إداريا وماليا دون إسقاط حق الحكومة في الرقابة عليه.

وأضاف: الموضوع ليس جديدا فقانون الكهرباء الصادر عام 2009 وضع الأسس لتأسيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ونذكر بأن رسالة المجلس الأساسية هي خدمة المواطنين وتوفير الكهرباء لجميع القطاعات بكفاءة عالية وأسعار معقولة.

وأردف ملحم: القانون كان يجب أن يعطي المجلس الاستقلالية الإدارية والمالية ليتمكن من القيام بواجباته دون تأثيرات خارجية، وكان لا بد تعديل بعض مواد القانون ليضمن الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس دون إسقاط  حق الحكومة في المراقبة على أدائه، وهذا التعديل يضمن الاستقلالية للمجلس وضمان توفر إيرادات مالية لتوظيف الكادر المناسب وتغطية نشاطات المجلس المختلفة.

وبين أن أهم صلاحيات المجلس التوصية لسلطة الطاقة بعد مراجعة التعرفة ورسوم الربط لاقرارها من الحكومة وأن تعكس التكلفة الحقيقية لتكلفة الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار دعم القطاعات الإنتاجية والشرائح الأقل حظا، بالإضافة لوضع النظم ومؤشرات الأداء، ومراقبة عمل جميع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء من مزودي خدمة.

وأوضح ملحم أن مهام مجلس تنظيم قطاع الكهرباء تتمثل في الرقابة على الشركات المزودة للطاقة الكهربائية من حيث تطبيق السياسات والنظم الحكومية بهذا القطاع مثل تطبيق التعرفة وشروط السلامة العامة وانقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة التعرفة سنويا والتوصية بها لسلطة الطاقة الفلسطينية لإقرارها، والتوصية لسلطة الطاقة بالنظم الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية.

وذكر أن الجهد يتركز على تحديد مؤشرات الأداء التي تضمن كفاءة تقديم الخدمة، ومراجعة أسس التراخيص ومراجعة منح الرخص المقدمة من قبل الشركات بناء على أسس الترخيص وتقديم التوصيات حولها لسلطة الطاقة.

وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته أمس على مشروع تعديل قرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام، وذلك بهدف منح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة والمرونة المطلوبة والملحة لأداء مهامه وفقاً للقانون، لا سيما صلاحيات الرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة لشركات توزيع الكهرباء ومدى التزامها بتنفيذ القانون وتطبيقها للأحكام المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.