رام الله / سوا /طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صباح اليوم السبت،  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسري والمعتقلين الفلسطينيين، والذين يخوضون لليوم السابع العشرون على التوالي إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً.

ودعت "حشد" في بيان لها  الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في الانتهاكات الجسمية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واعتماد قرارات تدين السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم وتضمن الإفراج العاجل عنهم وتمكنهم من حقوقه المشروعة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

جددت حشد دعوتها للدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تضامنها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة المضربين عن الطعام، وإنها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأسرى والمعتقلين.

وقابلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدام الأسرى والمعتقلين على ممارسة حقهم في الإضراب عن الطعام بسلسلة متجددة من السياسات والإجراءات القمعية، كان أخرها التلويح الإسرائيلي بإمكانية إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لقانون التغذية القسرية وذلك عبر استقدام ما وصفتهم بأنهم ( أطباء من الخارج ) لتطبيق التغذية القسرية.

وشرع الوكلاء المدنيين والعسكريين التابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية بالمزيد من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، كنقلهم وعزلهم انفراديا، و شن اقتحامات يومية لأقسام وغرف المضربين عن الطعام وما يصاحبه من إجراءات التفتيش الفجائي،  والمنع من زيارة المحامين، ومنعهم من التزود بملح الطعام، والمنع من الاستحمام، وفي هذا السياق أعلن عن تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين المضربين عن الطعام .

ونال إضراب المعتقلين عن الطعام اهتمام ملايين البشر حول العالم، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن تضامنهم مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون، في المقابل فشلت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية – حتى اللحظة – من استدعاء الآليات الدولية على اختلاف أنواعها وتوظيفها بما يشكل داعم قانوني وقضائي لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مما يستوجب حث القيادة والدبلوماسية الفلسطينية للتحرك العاجل لتوظيف هذه الآليات الدولية، وعلى رأسها دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وضمان استصدار قرار يدين أولا هذه الممارسات، وثانيا يتضمن خطة واضحة المعالم لضمان إنفاذ القوانين الدولية المخصصة لحماية الأسرى والمعتقلين.