غزة / سوا/ أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن النائب في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة، بعد اعتقال دام شهرين، وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في سجن عوفر قد ردت أخيرًا اعتراض النيابة العسكرية على قرار الإفراج عن النائب "حلايقة" بكفالة مالية.

وهاتف د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائبة "الحلايقة" مهنئًا بالإفراج عنها من سجون الاحتلال، ومشددًا أثناء المكالمة أن الاحتلال واجراءاته الظالمة لن تمنع النواب من استكمال مسيرتهم في خدمة وطنهم وقضيتهم وشعبهم، مؤكدًا على فشل محاولات الاحتلال ابعاد النواب عن محيطهم الانتخابي ومحاصرة تأثيرهم في المجتمع الفلسطيني.

وشرحت "الحلايقة" أثناء مكالمتها مع "بحر" أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، داعية لأكبر وأوسع حملة تضامن شعبي ورسمي معهم وخاصة المضربين عن الطعام، لافتة إلى أنهم يتمتعون بمعنويات عالية للغاية، ولن تنكسر عزيمتهم مهما فعل الاحتلال.

وأفادت بأن المحكمة العسكرية رفضت اعتراض النيابة العسكرية على قرار الافراج وقررت الافراج عنها بكفالة مالية بمقدار "20" ألف شيكل دفعتها عائلتها قبيل الافراج عنها، منوهةً لضعف لائحة الاتهام الموجهة ضدها.

إلى ذلك أجرت النائبة هدى نعيم اتصالاً هاتفيًا بالنائبة "الحلايقة" وقدمت لها التهنئة بمناسبة الافراج عنها، وتبادلت النائبتان خلال المكالمة الحديث حول معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وسبل نصرتهن وتفعيل قضيتهن على المستوى الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي كذلك، متفقتان على تكثيف الجهود السياسية والإعلامية بالاشتراك مع برلمانيات الوطن العربي من أجل ضمان الافراج عن الأسيرات من سجون الاحتلال.  

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائبة "الحلايقة" قبل شهرين بعد اقتحام منزلها، في بلدة الشيوخ قضاء الخليل، والعبث بمحتويات المنزل ومصادرة بعض الأجهزة الالكترونية والهواتف الخاصة بالعائلة،

يذكر أنه وبالإفراج عن النائبة "الحلايقة" يبقى في سجون الاحتلال "12" نائب منهم مروان البرغوثي عن قائمة حركة فتح، وأحمد سعدات عن الجبهة الشعبية، بالإضافة لعشرة نواب من قائمة التغيير والإصلاح البرلمانية،.

ومن الجدير ذكره أن معظم نواب الضفة الغربية المحتلة قد تعرضوا للسجن لفترات متفاوتة منذ انتخابهم لعضوية المجلس التشريعي.