197-TRIAL- غزة / خاص سوا  / يترقب المواطنون المشردون من منازلهم بقلق بالغ انعقاد مؤتمر اعمار غزة، اليوم، في مقر جامعة الدول العربية في مصر، بحضور ممثلين عن 70 دولة ومؤسسة.
وتنطلق في العاصمة المصرية اليوم الأحد، أعمال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة على مستوى وزراء الخارجية تحت رئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتنظيم مصري نرويجي.
وتزايدت جرعات قلق المواطنين المنكوبين بعد أيام من تصريحات نشرتها شبكة الأنباء الإنسانية (آيرين)، التابعة لمكتب الأمم المتحدة والتي تشير الى احباط في صفوف المانحين بسبب احتمالية تكرار موقف عامي 2009 و 2012، في ظل غياب وجود التزامات حقيقية من قبل إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
المواطن موسى عطوة من مدينة رفح ما زال يجلس في "خيمة" نصبها على أنقاض منزله الذي دمرته طائرات الاحتلال الحربية خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة. 
علامات القلق والخوف تسيطر على المواطن عطوة مع انقضاء الساعات الأخيرة لانعقاد مؤتمر إعمار قطاع غزة في القاهرة.
ويقول عطوة الذي يجلس في "الخيمة" لـمراسل "سوا" " الشتاء على الأبواب وما زلت أنا وعائلتي بلا منزل، ونحن هنا نتنظر المساعدات لنبدأ بإعادة إعمار المنزل الذي دمره الاحتلال".
ولم يستبشر عطوة خيرًا بالمؤتمر قائلًا " المؤتمر سيفشل ولن يتم تقديم  المساعدات للمواطنين المشردين في غزة". 
وتابع "الدول المانحة لن تدفع الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة بسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي تسبب بكارثة للشعب الفلسطيني، ثم أن إسرائيل لن تسمح بعبور مواد البناء لقطاع غزة".
وأضاف عطوة "وعودات من قبل الدول الأوروبية بإلزام إسرائيل بالسماح بدخول مواد البناء ستفشل، وفي حال أدخل الاحتلال مواد البناء سيكون فقط لأشهر معدودة"، وتابع "راح نبقى نسكن الشارع لسنوات ولن يتم إعادة إعمار منازلنا".
أما المواطن أبو رامي الصرفندي الذي دمرت الطائرات الإسرائيلية منزله في مدينة رفح، فأعرب عن أمله بأن يحقق مؤتمر المانحين رغبات وتطلعات الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار.
ويقول الصرفندي لمراسل "سوا" "على المؤتمرين أن يخطوا خطوات عملية باتجاه إعمار غزة وإيواء الاف الأسر التي شردت من منزلها".
وتابع المواطن "اليوم نقطن في بيوت مستأجرة، وأن الأونروا ووزارة الأشغال لم تقم حتى اللحظة بإحصاء الأضرار في المنطقة".
ودعا الصرفندي ومشردون اخرون في مدينة رفح الوزراء المجتمعين في القاهرة بأن يكونوا على قدر المسؤولية اتجاه معاناة سكان القطاع.
عدد من المواطنين في حي الشجاعية أعربوا عن آمالهم بأن ينتج عن مؤتمر المانحين اجراءات سريعة ورصد أموال من أجل البدء بإعادة الإعمار خاصة أنهم باتوا  على ابواب فصل الشتاء وقد تصبح المعاناة مزدوجة.
هذه حال المواطنين في قطاع غزة، فتجربة غزة عام 2012 كانت كفيلة بتدمير جميع أحلامهم وآمالهم بإعادة بناء منازلهم المدمرة بعدما تلاشت الوعود المالية التي رصدت في مؤتمر إعادة إعمار القطاع، الذي عقد في الثاني من مارس/آذار 2009 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وتعرض قطاع غزة في 27 ديسمبر/أيلول 2008 لعدوان إسرائيلي استمر 23 يوما، وقدرت مجموع خسائر البنية التحتية والمباني انذاك بنحو 1.098 مليار دولار، وبعد نحو شهر ونصف من انتهاء العدوان اجتمعت 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، لتقديم الدعم المالي لإعمار غزة، ومثل الجانب الفلسطيني حينها حكومة سلام فياض ، ولم يشارك أحد من غزة، وفي نهاية الاجتماع تعهد المانحون بدفع نحو أربعة مليارات و481 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار. 
في حين لم ينفذ أي من الخطط التي رصدت في المؤتمر لتبقى معالم الدمار على حالها، قبل أن تتضاعف في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي خلف دماراً واسعًا في مختلف مناحي الحياة.
بدوره، حذر الدكتور معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة،  من تكرار تجربة مؤتمر إعمار 2009 التي وصفها بـ "الفاشلة" في حال بقاء الحصار الإسرائيلي على حاله، وإغلاق المعابر الحدودية.
وقال رجب في حديث لـ"سوا" " يجب على الدول المشاركة في المؤتمر تشكيل جبهة ضغط لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار فورًا، كمقدمة نحو إعمار حقيقي للقطاع." 
وعبر عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج ملموسة على الأرض ترضي تطلعات وامال الشعب الفلسطيني خاصة أن المتغيرات على الساحة الفلسطينية تغيرت عما كانت في 2012 و2009.
وأوضح رجب أنه لا يوجد ذريعة لإسرائيل لإبقاء الحصار على غزة في ظل تسلم الحكومة عملها في غزة، وتسلم حرس الرئاسة الفلسطيني مهامه على المعابر.
وأضاف " السلطة والقيادة الفلسطينية وضعتا خطة وآليات لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، مما يفشل الخطة الإسرائيلية بإبقاء الحصار على غزة".
وأوضح أن الدول المانحة ستقدم الدعم المالي وفقًا للخطة التي وضعتها السلطة للإعمار التي سيقدمها الوفد الفلسطيني الموحد.
وقدرت الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار تكاليف بناء وترميم الوحدات السكنية 1.182 مليار دولار، وسيكلف القطاع الاجتماعي بما يشمله من الصحة والدعم النفسي والتربية والتعليم العالي والمنظمات المجتمعية 701 مليون دولار، وسيحتاج القطاع الاقتصادي 1.235 مليار دولار، أما البنية التحتية فستكلف 1.910 مليون دولار، ويتطلب قطاع الحكومة 186 مليون دولار.
 وستطلب السلطة الفلسطينية نحو أربعة مليارات دولار من الدول المانحة في مؤتمر الإعمار في القاهرة.
97