رام الله / سوا / شاركت النيابة العامة في اعمال المؤتمر الدولي السابع للقانون الدولي الانساني، الذي عقد على مدار ثلاثة ايام في دولة الكويت.

وقد شارك عن النيابة العامة رئيس نيابة رام الله علاء التميمي، بالإضافة لمشاركة قضاة محاكم واعضاء نيابة عامة واعضاء السلك الدبلوماسي وافراد من القوات المسلحة على مستوى اقليمي ودولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة، فقد هدف المؤتمر الى "تعزيز الجهود الرامية الى تعميق الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني وقواعده وتدعيم تدريب الفئات المعنية به حتى يصبح القانون اكثر فاعلية والزم احتراماً وتطبيقاً".

وافتتح وزير العدل وزير الدولة لشؤون الامة الكويتي فالح العزب اعمال المؤتمر، مبيناً في كلمته ان المجتمع الدولي يمر بتوتر وصراعات بين بعض الدول وداخل بعضها، وقد تصاعد الى مرحلة النزاع المسلح الامر الذي يدعو الى الاهتمام بقواعد القانون الدولي الانساني، فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة والممتلكات الثقافية وتقييد حق اختيار الاساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الاسرى.

وبيّن التميمي أن دولة فلسطين انضمت للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بتطبيق قواعد القانون الدولي الانساني وصولاً الى الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، "ايماناً من دولة فلسطين وقيادتها بعدالة القضية في ظل الانتهاكات اليومية المستمرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق البشر والارض والشجر وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري والانتهاك الاخير والمستمر بحق الاسرى البواسل الذين يخوضون اضراب الكرامة داخل سجون الاحتلال".

واكد التميمي اهتمام النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المستشار د. احمد براك على ان تتفق وتنسجم الاجراءات والقوانين المطبقة في فلسطين مع قواعد ومعايير القانون الدولي الانساني.