غزة /سوا/ أكدت كتلة التغيير والإصلاح أن المرسوم الأخير لرئيس السلطة محمود عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنياً ودستورياً.

وقالت الكتلة في تصريح لها اليوم "الأولى بالسلطة إعادة الضرائب التي تجبيها عبر المعابر مع الاحتلال إلى مستحقيها مع ضرورة وقف رئيس السلطة تساوقه مع الاحتلال في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة".

من جهته أكد د. بحر أن مرسوم الإعفاء الضريبي غير قانوني ولا قيمة له، مشيراً إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه الجهة المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة.