القاهرة / سوا / أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن الزيارات المهمة التي قام بها ثلاثة من قادة المنطقة العربية - في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أكدت للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب أن القضية الفلسطينية تمثل القضية العربية المحورية التي لا بد أن تجد طريقها للحل مهما تصاعدت حدة بعض القضايا الإقليمية الأخرى.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم ـ في مقال نشرته صحيفة الأهرام بعددها اليوم الإثنين ، تحت عنوان ( مسؤوليات إحياء السلام على المسار الفلسطيني) ـ أن زيارات الزعماء العرب الثلاثة وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن ولقاءاتهم مع كبار المسؤولين الأمريكيين أكدت أيضا أن هناك إجماعاً عربياً على أن حل الدولتين يعد الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وأن مبادرة السلام العربية تمهد الطريق أمام تسوية الصراع العربي ــ الإسرائيلي.

وتابع إن هناك توافقاً عربياً ـ أمريكياً على مواجهة الإرهاب في المنطقة ، وإن حل القضية الفلسطينية يمثل أهم أدوات هذه المواجهة ، كما أن زيارات قادة المنطقة العربية الثلاثة إلى واشنطن ومباحثاتهم مع مسؤولي الإدارة الأمريكية كان من نتائجها أيضا العودة بالولايات المتحدة لتكون بمثابة الشريك الكامل في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح اللواء محمد إبراهيم أنه بانتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من مايو الحالي يمكن القول إن المرحلة الأولى والضرورية من الاقتراب الحقيقي للإدارة الأمريكية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية تمت ، خاصة أنه كان قد سبقها بأسابيع قليلة لقاءات مهمة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي ، ما يطرح سؤالاً منطقياً حول طبيعة المرحلة القادمة في التحرك على المسار الفلسطيني بعد أن تعرف الرئيس ترامب بصورة مباشرة وتفصيلية على مواقف 
أهم الأطراف المعنية بالقضية.

وأضاف أنه لم يكن الأمر مستغرباً عندما تحدث الرئيس دونالد ترامب عن إنجازات فترة المائة يوم الأولى من حكمه دون أن يكون للشرق الأوسط نصيب فيها سوى العملية الأمريكية ضد سوريا بعد حادث (خان شيخون) ، موضحاً أن الرئيس الأمريكي حرص بشكل مبكر على أن يرسل في مارس الماضي أحد مبعوثيه للمنطقة وهو جيسون جرينبلات ، حيث التقى القيادات الفلسطينية والإسرائيلية لمدد طويلة واستمع إلى رؤاهم المختلفة حول أنسب أساليب التحرك في المرحلة القادمة.

وتابع إنه رغم التأييد الواضح في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل - وهو ما شهدناه خلال أول لقاء بين ترامب ونتنياهو، واعتزام الرئيس الأمريكي القيام بزيارة لإسرائيل خلال الشهر الحالي ـ إلا أن واشنطن لم تتحرك حتى الآن في اتجاه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، كما أنها أبدت عدم ارتياحها إزاء سياسة نتنياهو الاستيطانية، وأكدت أن هذا الملف لا يزال مفتوحاً في نقاشات تجريها الإدارة بمعرفتها مع إسرائيل دون أن يصل الأمر إلى حد الأزمة.

واستعرض الكاتب أربع نقاط لتقييم زيارات بعض قادة المنطقة إلى واشنطن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أولها أن الزيارات أكدت للإدارة الجديدة أن القضية الفلسطينية تمثل القضية العربية المحورية التي لابد أن تجد طريقها للحل مهما تصاعدت حدة بعض القضايا الإقليمية الأخرى، وثانياً أن هناك إجماعاً عربياً على أن حل الدولتين يعد الحل الأمثل للقضية، وأن مبادرة السلام العربية تمهد الطريق أمام تسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي ، وثالثاً أن هناك توافقاً عربياً ـ أمريكياً على مواجهة الإرهاب في المنطقة، وأن حل القضية الفلسطينية يمثل أهم أدوات هذه المواجهة ، ورابعاً العودة بالولايات المتحدة لتكون بمثابة الشريك الكامل في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قد يكون الأمر إيجابياً عندما نرى أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ موقفاً سلبياً إزاء هذا الطرح العربي للحل، بل أكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية لهذه القضية مع التزام الولايات المتحدة بذلك دون أن يصل الأمر إلى فرض هذه التسوية على الأطراف.

وأشار الى أن هذا الأمر يقصد به في الأساس معارضة واشنطن المطلقة لأي قرارات دولية ضد إسرائيل، مضيفا أن الرئيس ترامب لم يسقط مبدأ حل الدولتين ولكنه لم يعد خياره الوحيد للتسوية.

وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن هناك ثلاثة محاور تحرك رئيسية تمت في المرحلة السابقة أولها تحرك إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية حاول من خلاله نتنياهو تعظيم المخاوف من الإرهاب والتوافق مع واشنطن لرفض أي حل للقضية الفلسطينية يتعارض مع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، وثانيها تحرك عربي جاد سعى إلى توضيح الصورة الواقعية للموقف مع شرح طبيعة المطالب العربية والفلسطينية للرئيس الجديد، وثالثها تحرك أمريكي اقتصر على استطلاع مواقف الأطراف مع تحديد أسس عامة للحل بعيداً عن التطرق إلى طرح تفصيلات أو عرض رؤى متكاملة.

وأضاف أن هناك قوة دفع أوجدتها التحركات العربية مع الإدارة الأمريكية وتحديداً لقاءات الزعماء العرب الثلاثة «الرئيس السيسي والعاهل الأردني والرئيس أبو مازن» مع الرئيس ترامب، ليظل السؤال مطروحاً: هل سنكتفي بقوة الدفع باعتبارها نتيجة إيجابية أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء ونتوقف عند هذا الحد، أم سنقوم بالتعامل مع قوة الدفع باعتبارها بداية لمرحلة أكثر أهمية في التحركات السياسية ونتائجها المرجوة؟.

وقال اللواء محمد إبراهيم إن هناك مسئوليات محددة تقع على الجانبين العربي والفلسطيني ينبغي البدء في تنفيذها فوراً، حتى لا تخف جذوة قوة الدفع. طارحا ثلاثة مقترحات بالتوازي، أولها تشكيل فرق عمل تتولى التواصل مع المسئولين المختصين في الإدارة الأمريكية لاستكمال أي نقاشات مطلوبة أو بلورة خطط التحرك القادمة، وثانيها تحديد آليات للتحرك انطلاقاً من بنود المبادرة العربية للسلام، وثالثها التنسيق مع كل الأطراف بهدف تحديد وقت قريب (في حدود شهر) لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بمرجعيات تسمح ببدء التفاوض.

وختم قائلا إنه بالرغم من أن القضية الفلسطينية ما زالت تحقق نجاحات مهمة على المستوى الدولي، خاصة في الأمم المتحدة كان آخرها قرار “اليونيسكو” باعتبار القدس مدينة محتلة، إلا أن هذه النجاحات تظل حبيسة في إطارها القانوني والمعنوي، أما الأمر الأخطر فهو قيام إسرائيل بفرض سياسة الأمر الواقع في كل المناطق المحتلة دون أن يتصدى لها أحد سواء بالمفاوضات أو بالمقاومة (حتى السلمية) ومن ثم تصبح عملية استئناف المفاوضات بمثابة التحدي والسلاح القوى المتاح أمامنا والمقبول من العالم حتى نتصدى لقطار الاستيطان الإسرائيلي المتهور ونخلق قوة دفع ضاغطة سوف نحقق منها مكاسب تفوق بالتأكيد استمرار الوضع القائم الذي لا يخدم سوى إسرائيل.