رام الله /سوا/ قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، إن 15 مليار دولار صرفت من خزينة الدولة على قطاع غزة خلال سنوات (الانقلاب)، وإن المرسوم الرئاسي بإعفاء أهالي القطاع من الضرائب ورسوم الخدمات جاء لوقف عملية قرصنة اموال أهالي القطاع.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "وفا"، ان مرسوم الرئيس جاء لتسهيل حياة المواطنين، وتخفيف الاعباء الضريبية عليهم، ولحمايتهم من اعمال القرصنة التي يتعرضون لها منذ (الانقلاب)، والتي تتنافى مع القانون، وان وزارة المالية هي الجهة المخولة لاقتطاع الضرائب والجمارك.

وتابع، ان المرسوم جاء تأكيدا على مرسوم سابق كان في أعقاب (الانقلاب) تضمن اعفاء جميع المواطنين في المحافظات الجنوبية من الرسوم او الضرائب عن نشاطاتهم وتعاملاتهم الداخلية داخل القطاع او مع الخارج، واننا بصدد تعميم القرار على جميع الاطراف الدبلوماسية.

واشار الى ان حماس تقتطع ما يتراوح بين 70 الى 80 مليون شيقل شهريا كضرائب وجمارك من المواطنين وتبقيها في خزانتها لمآرب شخصية، مؤكدا انها لا تحول أي شيقل الى خزينة وزارة المالية منذ (الانقلاب)، وانه لا صفة قانونية تخول أي طرف باقتطاع الجمارك والضرائب او الرسوم من المواطنين غير وزارة المالية.

ولفت الى ان الحكومة تنفق شهريا على قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء في قطاع غزة ما قيمته 140 مليون دولار، مشيرا الى ان جميع المواطنين في الضفة الغربية ملتزمون بدفع اكثر من 27% من دخلهم كضرائب مقسمة بين ضريبة الدخل للموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص التي تتراوح بين 10-15%، وضريبة القيمة المضافة على أي سلعة والتي تصل الى 16%.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ ما جاء في المرسوم، قال حنش، ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية وستقاضي بشكل فردي كل من يحاول قرصنة اموال المواطنين، مؤكدا انه لا يوجد أي صفة قانونية رسمية، وان مرتكبها سيسأل قانونيا.

وأكد أن الوزارة والحكومة تبذلان قصارى جهدهما لتوفير الحماية للمواطنين في المحافظات الجنوبية، مشددا على ان هناك اجراءات حكومية من اجل ضمان حقوق المواطنين المالية ومن اجل حياة كريمة.

يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر برام الله في 20-4-2017 يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية اعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، كما يعفى مكلفو الضرائب اعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة.

 فيما تستثني المادة 3، ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة، ويشمل الاستثناء أيضا ضريبة الأملاك ورخص المهن.