غزة / سوا /  اعتبرت وزارة العدل بغزة قرار الرئيس عباس بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية دفع الضرائب ورسوم الخدمات غير قانوني ومخالف بشكل واضح للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الأحد أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها وكيفية اعفاء المواطنين من ادائها كلها أو بعضها يكون من خلال القانون وذلك عملا بنص المادة (88) من القانون الأساسي والتي تنص "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون"

وأشارت الى ان مثل هذه المراسيم والقرارات الهدف منها  صناعة الازمات ونشر الفوضي عكس ما يصرح به قادة السلطة من ان هذه القرارات والمراسيم هدفها التخفيف عن غزة وحصارها وإنهاء الانقسام

يذكر ان مرسوم الرئيس استثني من الضرائب المفروضة على السلع والخدمات الموردة للقطاع والتي تتحصل عليها السلطة كما استثني المرسوم الاعفاء من  الضرائب التي تحصل عليها السلطة ومنها ضريبة البلو وضرائب اخري مما يدلل ان الموضوع يأتي في  اطار المناكفة السياسية وتشديد الحصار علي غزة لا التخفيف .