رام الله / سوا/ افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة لطاقمها حول "آليات الأمم المتحدة التعاقدية لحماية حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية في التعامل مع هذه الآليات".

ويأتي هذا التدريب في سياق خطة العمل المشتركة ما بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعام 2017، لتعزيز دور الهيئة في التعامل مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية خاصة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

وخلال جلسة الافتتاح أكد الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة، على أن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تسهم بشكل فاعل في تطوير قدرات الطاقم وصولاً لأن تصبح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (بيت خبرة) في مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية استخدام آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، وكيفية التصدي لإجراءات الاحتلال المنتهكة لحقوق المواطن الفلسطيني.

 وبين الدويك أن دور الهيئة بات أكثر فاعلية، وأكثر أهمية في ظل الوضع الفلسطيني القانوني والحقوقي الذي يمكن وصفه بالهش، خاصة مع استمرار غياب المجلس التشريعي، والتدفق المتواصل لمشاريع القوانين وصدور القرارات بقوانين.

من جانبه أكد جيمس هينين مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة في فلسطين أنه أصبح للهيئة دور أكبر للتفاعل مع  الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،  ومعاونة الدولة في كتابة تقاريرها ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتوصيات الناجمة عن اللجان المنبثقة عنها، والتأكد من مواءمة التشريعات والسياسات الفلسطينية لالتزامات دولة فلسطين الواردة في تلك الاتفاقيات.

وتتضمن الدورة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، عدة موضوعات كاختصاص وآليات العمل للجان التعاقدية للأمم المتحدة، آليات الأمم المتحدة التعاقدية، الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، الموضوعات الخاصة بالتقارير الموازية، منهجية وخطوات إعداد التقارير الخاصة، آليات التفاعل مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية، الخطوات اللاحقة لمراجعة تقرير الدولة، وآلية مراقبة الهيئة للملاحظات الختامية.

وينفذ التدريب مجموعة من الخبراء والأخصائيين، جيمس هينين مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة في فلسطين، بهاء الدين السعدي مسؤول حقوق الإنسان في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، مازن شقورة نائب مدير مفوضية الأمم المتحدة في تونس، ليس دونيل من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.