رام الله / سوا / أوصت ورقة موقف أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بعنوان" جريمة الاستيطان الإسرائيلي"، بضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية موحدة وبرنامج وطني شامل لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها سياسة الاستيطان.

وأكدت الورقة على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام للتمكن من مواجهة للاحتلال وسياساته الاستيطانية، وبناء مجتمع فلسطيني قادر على التصدي والصمود والمواجهة، وبناء إستراتيجية جديدة للعمل الوطني الفلسطيني ترتكز على وحدة الحال الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ومشاركة الكل الفلسطيني في مقاومة سياسية الاستيطان.

وطالبت الورقة السلطة الفلسطينية بالتوجه فوراً لمحكمة الجنايات الدولية ومقاضاة دولة الاحتلال على سياساتها الإجرامية ومن مضامينها الاستيطان، بالتزامن مع استغلال عضوية فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة لمعاصرة الاحتلال دوليا.

وشددت الورقة على أهمية إلغاء كافة الإجراءات الاستيطانية ووقفها كشرط أساسي للدخول في أي مفاوضات أو اتفاقيات مع الاحتلال.

وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة متابعة قراراتها المنددة والرافضة للاستيطان وأخرها قرار 2334 لسنة 2016، وإصدار توصيات محددة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراء جماعي يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتأمين الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومواجهة السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال، وعدم التفاعل من قبل مجلس الأمن عن القيام بدوره في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعت الورقة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى رفض سياسات دولة الاحتلال ومواجهتها، وإجبارها بكل السبل اللازمة للالتزام بالاتفاقية.

وختمت الورقة بالتأكيد على أن دولة الاحتلال بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تطبق وتحترم قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيين.